تعدد اعتباري و تعدد نتيجه، ابهامات و چالش‌ها

قانون‌گذار مجازات ‌را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعيين نموده است و گاها فارغ از ميزان و كيفيت آن تشديد مي‌نمايد، شدتي كه همواره لازمه‌ حمايت از نظم اجتماعي است. تشديد كيفر به‌عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اصل شخصي بودن مجازات و از مباحت كاربردي و چالشي حقوق جزاي عمومي، داراي علل گوناگون عام و خاص است. يكي از علل عام اين موضوع، تعدد اعتباري است كه مقنن در ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۹۲) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهميت بحث تعدد در حقوق كيفري، نتايج بسيار زياد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسي اين مهم و تبيين ابعاد مختلف آن، به بيان چالش‌هايي كه در راستاي عمل به مقررات اين نهاد به وجود آمده، پرداخته و براي برون‌رفت از آن‌ها راهكارهايي را بيان داشته است. سؤال اصلي مقاله آن است كه در مقام عمل چه چالش‌هايي مي‌تواند متوجه نهاد تعدد اعتباري گردد و چه راهكارهايي را مي‌توان براي برون‌رفت از اين چالش ها ارائه نمود؟ ازآنجاكه تعدد نتيجه نيز از جهت احكام با تعدد اعتباري شباهت هايي دارد، در قسمت دوم اين مقاله به روش توصيفي تحليلي و به‌اختصار به بررسي تعدد نتيجه و ابهامات آن پرداخته ايم.