اشتباه در شخص در جرايم عليه تماميت معنوي اشخاص با رويكردي به نظريه شرّ انتقال يافته

اشتباه در شخص در حقوق كيفري ايران در مبحث «جنايات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، به‌عنوان عامل مؤثر بر ركن رواني جرم مورد بررسي قرار گرفته است. در حقوق كامن‌لا نيز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق اين ديدگاه كه «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر اين است كه اين اشتباه تأثيري بر عمدي بودن بزه واقع شده بر جرم‌ديده نامقصود ندارد. پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه در حقوق ايران، آيا اين اشتباه صرفاً به جرائم عليه تماميت جسماني اختصاص دارد يا درخصوص ساير جرائم خصوصاً جرائم عليه تماميت معنوي، مؤثر است؟ يافته‌هاي پژوهش حاكي از اين است كه بر خلاف نظريه شر انتقال يافته در حقوق كامن‌لا، در حقوق ايران، اشتباه در شخص در تشكيل سوءنيت مطلقِ جرائم عمدي به‌عنوان نوعي اشتباه در موضوع بزه (يعني انسان معيَّن) مؤثر است به نحوي كه تأثير رفتار مقصود بر هدفِ نامقصود، اصولاً به لحاظ فقدان قصد موضوع، موجب زوال عنصر رواني عمدي مي‌گردد، مگر اينكه درصورت فقدان قصد، علم به‌عنوان جايگزينِ قصد محرز و مسلّم باشد. نتيجتاً در جرائم عليه تماميت معنوي اشخاص، با عنايت به ماده 144 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي‌توان دو فرض را در نظر گرفت؛ نخست اينكه مرتكب بدون قصد، جرم‌ديدهِ نامقصود را مخاطب جرائم عليه كرامت يا شخصيت معنوي قرار داده و نيز علم به موضوع رفتار نداشته است (عدم قصد و علم). دوم، مرتكب با وجود فقدان قصد، مي‌دانسته يا بايد مي‌دانسته رفتار وي منتهي به جرم عليه شخصيت معنوي بزه‌ديده نامقصود مي‌گردد (عدم قصد و وجود علم). در فرض اول، به لحاظِ فقدان عنصر رواني، بري است و در فرض دوم به لحاظ احراز عنصر روانيِ علمي، مجرم است و اشتباه تأثيري ندارد. اين مقاله به شيوه توصيفي تحليلي به بررسي موضوع مي‌پردازد.