نظارت قضايي بر اعمال دولت در چارچوب اصل حاكميت قانون و آثار آن

دولت مدرن تابع حاكميت قانون است. تبعيت از قانون نيز مستلزم پذيرش نظارت است. نظارت قضايي بر اعمال دولت از مهم‌ترين و مؤثرترين نوع نظارت هايي است كه بر اعمال و تصميمات دولت اعمال مي شود. شكل‌گيري و تحول اين نظارت حاصل دغدغه لزوم تبعيت اداره از قانون است. اين تبعيت از طرق گوناگون تضمين مي‌شود كه شاخص‌ترين تضمين آن، نظارت بر اعمال و تصميمات اداري از سوي دادگاه ها و نهادهاي قضايي است. وصف قضايي اين قبيل نظارت آن را از ساير نظارت‌هاي سياسي و پارلماني، مالي، اداري و شبه قضايي جدا مي‌كند. محتواي نظارت تطبيق عمل و تصميم اداره (Facts) با قوانين، اصول و قواعد (Acts) است. نظارت بر قانوني بودن اعمال دولت نيز خود به دو دسته نظارت بر قانوني بودن شكلي (صلاحيت و رعايت تشريفات) و نظارت بر قانوني بودن ماهوي (سوءاستفاده از صلاحيت و اشتباه) است. در جمهوري اسلامي ايران نظارت قضايي بر اداره از سه طريق صورت مي‌پذيرد كه دو مورد آن به‌صورت ايراد و استثنايي از طريق قضات دادگاه ها و سازمان بازرسي كل كشور و يك مورد آن به‌صورت اقامه دعوا و خاص از طريق ديوان عدالت اداري صورت مي‌پذيرد. در اين مقاله هريك از اين مسائل بررسي و ارزيابي شده است.