عدم مشروعيت تحريم صنعت هوانوردي ايران از سوي ايالات متحده از منظر حقوق بين‌الملل هوايي

به جرأت مي توان بر آن بود كه صنعت هوانوردي ايران از ناحيه تحريم هاي يكجانبه ايالات متحده آمريكا بيشترين لطمه را به خود ديده است، در حالي‌كه تحريم‌هاي مزبور در اين حوزه در تضاد با مقررات خاص بين‌المللي قرار دارد؛ البته ساير صنايع موضوع تحريم از چنين پشتوانه حقوقي بي بهره‌اند. بيشتر تأليفات و استدلال هاي صورت گرفته براي اثبات مشروعيت نداشتن تحريم صنعت هوانوردي ايران تاكنون حول محورهاي عمومي از قبيل نقض حقوق بشر و تهديد ايمني جان انسان ها صورت گرفته است، اين در حالي است كه قواعد خاص حقوق بين الملل هوايي بهترين پشتوانه براي طرح شكايتي مستقل عليه ايالات متحده است و مورد استفاده ديگر كشورها در موضوعات مشابه قرار گرفته. اين قواعد عبارتند از مغايرت تحريم ها با خصيصه بين المللي مقررات هوانوردي و محكوميت اجراي فراسرزميني قوانين ملي درخصوص اشخاص غيرآمريكايي، مغايرت با توسعه هواپيمايي كشوري بين المللي، مغايرت با منع سوءاستفاده از هواپيمايي كشوري، نقض اصل تساوي موقعيت ها در هواپيمايي كشوري بين المللي و در نهايت، نقض ايمني هوانوردي. از سوي ديگر، شوراي ايكائو به‌عنوان يك مرجع اختصاصي حل‌وفصل اختلافات هواپيمايي كشورها، ظرفيت مضاعفي از جهت مرجع و آيين اقامه دعوا فراهم كرده كه در ساير موضوعات تحريمي نظير ندارد. اين مقاله پس از مرور تلاش‌هاي ناموفق براي رفع تحريم ها به موجب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، به بررسي جهات ماهوي فوق و نيز فرايند صحيح طرح شكايت در مرجع اختصاصي شوراي ايكائو پرداخته است.