نقش جنسيت در ارتكاب جرايم مالي در نظام حقوقي ايران

يكي از موضوعات مهم جرم شناسي در دهه هاي اخير توجه به رابطه جنسيت و بزهكاري است. جرم شناسان نخستين در مطالعات خود بيشتر بر شخصيت بزهكار تمركز مي‌نمودند، ولي جرم‌شناسي جديد به مطالعه نقش جنسيت بزهكار در ارتكاب جرائم تأكيد مي‌ورزد. از اين ‌رو تا پيش‌ از اين، تمامي تئوري هاي ارائه‌شده در باب جرم‌شناسي بدون در نظر گرفتن نيمي از جامعه و درنتيجه فاقد ضمانت اجراي عملي و كاربردي بوده است؛ اما با طرح مسئله جنسيت در مطالعات بزهكاري، سهم تقريبي هر جنس در ارتكاب جرائم به نحو نسبي معين گرديد و در اين راستا مشخص شد كه بزهكاري و انحراف به‌ويژه در ارتكاب جرائم مالي و اقتصادي تنها در انحصار مردان نيست، بلكه زنان نيز در فعليت آن سهم بسزايي دارند. در مطالعه حاضر با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و روش توصيفي ـ تحليلي به دنبال نقش عوامل به‌وجود آورنده شكاف جنسيتي و همگرايي جنسيتي و بررسي صحت‌وسقم فرضيه كلي كه ارتكاب جرائم مالي صرفاً مردانه نيست، بلكه مردان به دليل حضور گسترده در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي، فرصت هاي بيشتري در ارتكاب جرائم مالي دارند. در مقابل، براي زنان به دليل پيشرفت فناوري ها، اشتراكات نقش هاي اجتماعي، فرصت هاي شغلي، نقش آموزش‌ و پرورش، برابري جنسيتي و كاهش شكاف جنسيتي، زمينه هاي بيشتري براي ارتكاب چنين جرائمي فراهم شده است