مباني نظري و اثر شرط سقوط حق در قرارداد بيمه

سقوط حق ضمانت اجراي عمومي تعهدات بيمه‌گذار قبل، حين يا پس از حادثه موضوع قرارداد است، اما از آنجا كه اين ضمانت اجرا معلق به نقض تعهد از سوي بيمه‌گذار است، به‌طور معمول پس از وقوع حادثه موضوع قرارداد بيمه فعليت مي‌يابد. سقوط حق بيمه‌گذار نسبت به جبران خسارات يا دريافت حقوق بيمه‌اي بر مبناي امري كه نوعاً نقض تعهد از سوي بيمه‌گذار است، واقع مي‌گردد. قانونگذار فرانسوي در قانون بيمه موارد سقوط حق را مقرر نداشته، ليكن حق بيمه‌گر را جهت درج شرط سقوط حق را به رسميت شناخته است. شرط سقوط حق در نظام كامن‌لا بيشتر در قالب «شروط وارانتي» مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق ايران در ماده 15 قانون بيمه، اين حكم در مورد تعهد اطلاع‌رساني وقوع حادثه و تلاش در جهت مقابله با خسارت، پيش‌بيني شده است. اين پژوهش درصدد توصيف، تحليل و تبيين مباني نظري و شرايط تأثير شرط سقوط حق در قرارداد بيمه است. در اين تحقيق از روش كتابخانه‌اي، توصيفي و تحليلي استفاده شده و نتيجه آن شد كه مبناي فقهي شرط سقوط حق «قاعده اقدام به زيان» و مبناي حقوقي آن، مجازات خصوصي است. اثر اين ضمانت اجرا نسبت به طرفين قرارداد بيمه را بايد ميان نقض تعهد عمدي يا اثبات نقض تعهد و رابطه سببيت ميان نقض تعهد و ورود زيان جست‌وجو كرد.