اشتغال هم‌زمان در شركت‌هاي تجاري و بنگاه‌هاي رقيب ديگر در حقوق ايران و ايالات متحدۀ آمريكا

اشتغال هم زمان در شركت هاي تجاري و ساير بنگاه هاي رقيب از دو زاويه مي تواند مورد توجه قرار گيرد. نخست از نظر مغايرت آن با رقابت است. با توجه به تاثير بسياري كه رقابت براي پيشرفت جامعه دارد، در قوانين ايران و ايالات متحده اين كار رفتاري ضدرقابت شناخته شده است. با وجود شباهت ها و تفاوتهايي كه در زمينه مسائل مربوط به آن بين دو كشور وجود دارد كه برخي از تفاوت ها ناشي از رويكرد متفاوت دو كشور براي مبارزه با آن است و حالت طبيعي دارد، اما در مقررات ايران دو ايراد مهم گسترش نامتعارف قلمرو بنگاهها و اشخاص مشمول منع و همچنين  ارائه معيار نادقيق در مورد شرايط تحقق رقابت و مفهوم بنگاههاي رقيب، باعث مي شود از كارايي آن كاسته شود. زاويه دوم از نظر رابطه  شخص با بنگاه است. در دو كشور مورد مطالعه چون اين امر مي تواند به رفتاري مغاير تعهد شخص به حفظ منافع بنگاه بيانجامد. بين دو نقطه نظر يادشده از نظر هدف اين تفاوت وجود دارد كه منع مربوط به حمايت از رقابت براي حفظ منافع جامعه است، اما منع ناشي از رابطه  شخص با بنگاه  براي حمايت از منافع بنگاه است.