امكان سنجي تحقق ربا در خسارت تاخير تاديه در حقوق كيفري ايران و فقه اماميه

خسارت تأخير تأديه از موضوعاتى است كه در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پيدايى تحولات فراوان،موضع گيرى هايي را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از يك طرف، تأمين نظم اقتصادى در دنياى كنونى، بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير،بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كاوش هر چه بيشتر در اطراف موضوع ياد شده را مى طلبد. پـس از انقـلاب فقهاي شوراي نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسي، وظيفه اي كه نسبت به تطبيق قوانين با شرع انور داشتند بدوا اخذ هر نوع خسارت تأخير تأديه را مغاير شرع و حرام اعلام نمودند ولي مـدتي بعـد بـه دليل رشد روزافزون نقدينگي و افزايش تورم، شوراي نگهبان را وادار بـه تجديـدنظر و پـذيرش خسارت تأخير تأديه نمود ولي همچنان شبهاتي باقي ماند.نگارندگان در اين مقاله با روش تحليلي توصيفي سعى دارند كه به ابعاد فقهى و حقوقى خسارت تأخير تأديه با توجه به خلاف شـرع بـودن ربـا، بپردازند تا از اين رهگذر  به جستجوي راهكاري در شرع دست يابند و با تعيين خسارت بر تأخير تأديه، اهرمي بـراي انجـام تعهـد در موعـد مقـرر گردد.