تحليل ماهيت حقوقي قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين

بدون شك يكي از مهم‌ترين ابزارهاي علم حقوق براي تنظيم روابط بين شهروندان در هر كشوري، نهاد حقوقي عقد و قرارداد است كه با دارا بودن ويژگي‌هاي منحصربه فردش بيشترين كاربرد را در اقتصاد، تجارت و بازرگاني دارد و از تاسيسات حقوقي رايج در همه نظام‌هاي حقوقي معاصر است. از سوي ديگر اين نهاد حقوقي نه تنها از سوي بخش خصوصي مورد استفاده قرار گرفته بلكه سازمان‌ها و ادارات دولتي نيز با انعقاد آن در اشكال مختلف همچون قراردادهاي اداري و عمومي، انجام برخي از امور روزانه را به بخش خصوصي واگذار كرده اما نظارت و كنترل‌هاي تخصصي خود را كماكان ادامه مي‌دهد كه يكي از اين قراردادهاي رايج، قراردادهاي پيمانكاري پمپ بنزين و تاسيس جايگاه‌هاي عرضه بنزين، نفت گاز، جايگاه‌هاي تك منظوره و دو منظوره CNG است. نگاهي به منظومه قانونگذاري گوياي آن است كه مجلس شوراي اسلامي از قانونگذاري در اين زمينه اجتناب نموده و اين وظيفه مهم را به وزارت نفت و شركت‌ ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي واگذار كرده است. در عين حال نتايج حاصل از تحقيق ثابت مي‌كند كه اين نوع قراردادها به جنس قراردادهاي اداري و دولتي نزديك بوده و با فاصله‌گيري از توازن قراردادها در حقوق خصوصي يك نوع نابرابري قراردادي در هنگام عقد قرارداد پيمانكاري ميان كارفرما (شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران) و پيمانكار (پخش خصوصي) مشاهده خواهد شد كه كارفرما از موضع قدرت به اين نوع قراردادها مي‌نگرد و رفتار مي‌كند.