تأثير هرمافروديسم بر تحقق جرايم جنسي اطفال و نوجوانان در پرتو رسيدگي قضايي و اجراي حكم

طبق اصل نوزده و بيستم قانون اساسي، همه افراد اعم از زن و مرد به طور يكسان تابع حقوق كيفري هستند و معيار دوگانه اي بر اساس جنسيت وجود ندارد. ليكن اگرچه زن و مرد به اين دليل كه هردو انسان هستند، از حقوق مساوي برخوردارند اما آن‌چه كه از قوانين و مقررات كيفري برمي آيد نشان دهنده وجود تمايز و تفاوت بين آن‌ها از لحاظ حقوق و تكاليف مي باشد.نكته مهمتر اينكه در خصوص تعيين مجازات مجرميني كه داراي اختلال هرمافروديسم هستند هيچگونه سابقه قانون گذاري راجع به ارتكاب جرايم در قوانين جزايي ايران چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي وجود ندارد؛ چرا كه تشخيص مذكر يا مؤنث بودن يا به عبارت ديگر تعلق فرد به هر يك از اين دو جنسيت، در تحميل و بار نمودن مسئوليت، هرچند نقصان و تخفيف يافته بر شخص موثر مي باشد. در اين مقاله با روش توصيفي تحليلي و رويكردي كاربردي و با بررسي قوانين شكلي و ماهوي، آثار هرمافروديسم بر تحقق جرايم جنسي، نحوه برخورد محاكم كيفري با اطفال هرمافروديت و اجراي حكم نسبت به آنان، با توجه به ويژگي خاص اين افراد و تفاوت سن مسئوليت كيفري در دختر و پسر مورد بررسي قرار گرفت. يافته اين پژوهش نشان مي دهد كه جنسيت در وقوع برخي از جرايم مانند زنا، لواط و ... نقش اساسي داشته و در مواردي كه طفلي جنسيتي ندارد يا داراي دو جنس است قانونگذار تكليفي را مشخص نكرده است. همچنين در رسيدگي هاي قضايي و اجراي حكم، رويكرد افتراقي اي وجود ندارد و با توجه به اصول حقوقي از جمله اصل تفسير قوانين جزايي به نفع متهم و نيز قواعد فقهي به خصوص قاعده درأ، م يتوان انتساب جرايم به اطفال موضوع اين مقاله را كاهش داد.