مطالعه حدود صلاحيت و اختيارات هيات رسيدگي به شكايات مناقصات و تفكيك آن از صلاحيت مراجع قضايي با نگاهي به حقوق انگليس و آمريكا

هيات رسيدگي به شكايات به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار تشكيل مي‌گردد. صلاحيت هيات مزبورو دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ در خصوص مناقصات، يك صلاحيت ترتيبي است نه‌عرضي. رسيدگي به تخلفات دستگاه برگزاركننده مناقصه و حكم به جبران خسارات(مادي و معنوي) و تداخل آن با صلاحيت مراجع ، اقتضاي طرح اين موضوعات را ايجاب مي‌كند. احكام هيات مزبور مانند حكم به فسخ قراداد از لحاظ انطباق با اصول حقوق قراردادها با ترديدهايي مواجه است. اطلاق صلاحيت هيات در برخي مواردِ ناشي از فرآيند برگزاري مناقصه با ابهاماني روبروست كه در اين خصوص بايد قايل به صلاحيت محاكم دادگستري شد. در اختلافات با منشا قراردادي‌صلاحيت محاكم به عنوان يك اصل مطرح است مگر اينكه قانونگذار مرجعي ديگري را صالح به رسيدگي بداند. در آمريكا هيات رسيدگي به شكايات از قراردادهاي مدني و نظامي صلاحيت رسيدگي به اين موضوعات را دارد، در حالي كه در نظام حقوقي انگليس اين موضوع در محاكم قضايي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در نظام حقوقي انگليس و آمريكا يك بازه زماني بين ابلاغ برنده مناقصه و انعقاد قرارداد پيش بيني شده است، كه در اين بازه زماني ضمن رسيدگي به شكايت ساير مناقصه‌گران، امكان اتخاذ تدابير مراقبتي همچون تعليق انعقاد قرارداد نيز وجود دارد.