تحليل نظارت قضايي دادگاه بر صلاحيت داوري

نظارت دادگاه به عنوان بخشي جدايي ناپذير از فرايند داوري محسوب مي شود كه از حيث نظري قاعده اي متخذ از اصل صلاحيت بر صلاحيت محسوب مي شود. اين قاعده بدين مفهوم است كه، دادگاه ناظر صرف نظر از تصميم دادگاه پيشين در زمان رسيدگي داوري، با ملاحظه قرارداد و راي داوري بر صلاحيت عمومي نظارت مي كند. با توجه به اينكه تعارض صلاحيت مرجع داوري و دادگاه در تمام نظام هاي حقوقي مسائل زيادي را مطرح نموده كه قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي ايران نيز در مورد آنها صراحت ندارند، بررسي قلمرو و آثار نظارت دادگاه بر صلاحيت مرجع داوري امري ضروري به نظر مي رسد.داوران را بايد اولين قضات صلاحيت خود محسوب نمود. البته، توافق اصحاب دعوا در ارجاع به داوري نافي صلاحيت مطلق دادگاه نيست و دادگاه در جريان داوري به انجام وظايف مساعدتي خود در قانون مي پردازد.همچنين، نظارت دادگاه تا مرحله ابطال يا اجراي راي داوري بر اساس موافقت نامه داوري به تعويق مي افتد.از اين جهت مقاله حاضر كه به بررسي نظارت دادگاه بر صلاحيت داوري پرداخته، در صدد پاسخ به اين سوال است كه نظارت دادگاه در چه مواردي قابل اعمال بوده و راي دادگاه در اعمال صلاحيت چه آثاري در پي دارد؟مقاله حاضر در بررسي تحليل نظارت دادگاه بر صلاحيت داوري به تعليق صلاحيت دادگاه با وجود توافق طرفين در رجوع به داوري پرداخته است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه در مرحله نظارت، دادگاه علاوه بر كنترل صلاحيت عمومي، تعيين مرجع داوري صالح را نيز بر عهده دارد. لذا، توافق طرفين در رجوع به داوري، صلاحيت دادگاه را اساسأ از بين نبرده و صرفأ آنرا معلق مي سازد كه به محض رفع عامل تعليق صلاحيت دادگاه اعاده گرديده و دادگاه مي تواند صلاحيت خود را بر موضوع اختلاف اعمال نمايد.