اثر سياست‌‌هاي مالي دولت بر توسعۀ بخش صنعت ايران

صنعتي شدن به‌عنوان موتور رشد اقتصادي يكي از راهبردهاي اساسي براي رشد و توسعۀ اقتصادي است. در واقع صنعتي شدن به‌عنوان كوتاه‌ترين راه براي خاتمه دادن به عقب‌ماندگي‌هاي فني و اقتصادي در كمترين زمان ممكن شناخته شده كه كاركردي براي بالا بردن بهره‌وري توليد و بازده كار دارد. در روند توسعه به‌تدريج از سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي كاسته شده و بر سهم صنعت افزوده مي‌شود. توسعۀ صنعت به‌عنوان يكي از بخش‌هاي داراي صرفۀ مقياس از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي رشد اقتصادي است؛ به همين دليل شناخت عوامل مؤثر بر رشد صنعت اهميت بالايي دارد. مطالعه‌‌ي حاضر با استفاده از شواهد آماري ايران در دورۀ زماني 1357-1399 و رهيافت ARDL به بررسي اثر سياست‌هاي مالي دولت بر رشد بخش صنعت مي‌پردازد. نتايج برآوردها نشان مي‌دهد كه صنعتي شدن در اقتصاد ايران يك فرآيند بلندمدت است و سياست‌هاي موقت كوتاه‌مدت قادر به افزايش سهم صنعت در اقتصاد نيست؛ چرا كه بر اساس شواهد، در كوتاه‌مدت تنها نرخ ارز اثر منفي و معني‌داري را بر صنعتي شدن دارد، اما در بلندمدت سياست‌هاي مالي و حمايتي دولت و نرخ ارز اثر منفي و معني‌داري بر رشد صنعت دارند. بنابراين، افزايش جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به‌واسطۀ ديپلماسي قوي، ايجاد ثبات اقتصادي در بازارهاي مالي و هدايت اعتبارات به سمت فعاليت‌هاي داراي ارزش افزوده و ارائۀ برنامۀ جامع دولتي براي بهبود زيربناها مهم‌ترين سياست‌هاي پيشنهادي در مطالعۀ حاضر است.