نقد مباني نظريه عدم التزام به مذاهب مدون فقهي

فقه اسلامي پس از گذار از دوره آراء و فتاواي پراكنده، در اواخر سده دوم و اوايل سده سوم هجري در يك فرايند طبيعي و منطقي ـ چنان كه خاصيت هر معرفت بشري است ـ به تدريج در قالب مذاهب فقهي با چهارچوبهاي علمي و روشهاي اجتهادي مشخص سازمان يافته است. بعد از آن عمده اصحاب فتوا يكي از مذاهب مدوّن فقهي را اختيار كرده و در دايره قواعد و ضوابط آن به اجتهاد و استنباط احكام مي‌پرداخته‌اند و ضمن سعي در تنقيح و تهذيب بيشتر مباني مذهب مورد اختيار، به مسائل مستحدث پاسخهاي اجتهادي مي‌داده اند. مقلدان و مستفتيان نيز با انتخاب يكي از مذاهب و التزام به فتاواي آن، پاسخ مسائل خود را از منابع مذهب منتخب و فتاواي مجتهدين آن دريافت مي‌كرده اند. در كنار اين جريان اصلي كه مقبوليت عقلي و عرفي يافته بود، در طول تاريخ فقه خصوصاً در دوران معاصر كساني به مخالفت و مقابله با اختيار مذهب و التزام به مباني اجتهادي و فتاواي فقهي مذاهب پرداخته‌اند. وجوب اخذ مستقيم احكام از كتاب و سنت، بدعي بودن تدوين مذاهب و تبعيت از آنها، ملازمه تبعيت از مذاهب با تعصبات فقهي و تعدد مجتهدين مهمترين موجهات و مستندات اين نظريه به شمار مي‌روند. اين تحقيق انتقادي بعد از بررسي موضوع و ارزيابي ادله، ضعف بنيانهاي نظري و دلايل مستند طرفداران نظريه مورد بحث و ضرورت التزام به مذاهب مدوّن و لزوم بستن راههاي پسرفت فقهي و بازگشت به پراكنده كاريهاي گذشته را نشان داده است.