واكاوي ادله انتقال وثيقه از منظر فقه اسلامي و حقوق ايران

مطابق مواد قانون مدني در باب رهن، توثيق اموال غيرمادي، ناممكن و هم چنين نقل‌وانتقال هر نوع وثيقه، تا بريءالذمه شدن بدهكار ممنوع است و اين سبب شده تا بخش اعظم سرمايه‌ها از چرخه اقتصاد خارج و توثيق كه بايد با تأمين امنيت پايدار ياريگر انجام معاملات و رونق آنها باشد موجب زيان بسيار شود. به ‌منظور برطرف نمودن نقايص مذكور و ارائه‌طريق جهت تهيه مواد قانوني مطلوب در مورد انتقال وثيقه، نويسنده اين مقاله مي‌كوشد با روش توصيفي ـ تحليلي، ابتدا نظريات فقهي و مستندات و ادله آنها را نقد و بررسي كند و سپس با دقت نظر و تعميق در موضوع حق عيني تبعي و تبيين وحدت ملاك مواردي مثل انتقال زمين در ارتفاق با انتقال عين مرهون و نيز تفسير نو از روايت نبوي رسيده در مورد ممنوعيت راهن و مرتهن از انتقال عين مرهون با لحاظ تحول پاره‌اي از مفاهيم اعتباري فقه و حقوق در طول زمان (مثل تحول مفهوم مال) و نيز توجه به نقش اساسي عوامل غيرماهوي در حفظ و تسهيل نقل‌وانتقال حقوق و اموال مرهون هم چون ثبت بر خط اموال، نشان دهد انتقال وثيقه نه معامله‌اي استثنايي بلكه تابع قواعد عمومي قراردادهاست.