تغيير كاركرد عقود و ديدگاههاي مطروحه در فقه مذاهب اسلامي

در يك تقسيم ‌بندي كلان عقود به دو دسته تقسيم مي ‌شوند: عقود معين و عقود غيرمعين. عقود معين عقودي هستند كه جامعه بشري با هدف كاركرد ويژه نام ‌گذاري كرده ‌اند و براي آن احكام و آثار مخصوصي مترتب دانسته ‌اند، مانند بيع و اجاره كه هركدام كاركرد مخصوص خود را دارد، بيع با هدف خريد وفروش و اجاره با هدف تمليك منافع به‌واسطه عقلاي عالم ابداع و نام ‌گذاري شده ‌اند. اين كاركرد ويژه هركدام از عقود معين چه ‌بسا در اثر عواملي متعدد همچون عامل شرط ضمن عقد، عامل زمان و عناصر مشترك، تغيير پيدا مي ‌كند و به ‌تبع آن كاركرد عنواني عقد نيز از آن كاركردي كه در عقود معين براي آن در نظر گرفته ‌اند، خارج مي ‌شود. اين فعل‌وانفعال در كاركرد عقود در اثر عوامل مذكور موجب اختلاف ميان فقهاي اسلام شده است؛ اختلافي كه دامنه آن بسيار وسيع است. بسياري از فقهاي اهل ‌سنت اين مسئله را ذيل دوران امر ميان اراده ظاهري و اراده باطني مطرح و قائل به تغيير عنوان عقد براساس اصالت اراده باطني شده ‌اند، در مقابل بسياري از فقيهان شيعه، تغيير كاركرد عقود را منافي با ماهيت عقدي كه دچار تحول محتوايي شده، نمي ‌دانند و با استناد به حاكميت اراده عقد را صحيح مي ‌دانند و در مقابل برخي از فقها و حقوقدانان معاصر قائل به تحول و تغيير عنوان عقد شده ‌اند، منتها نه با تحليلي كه فقهاي اهل ‌سنت ارائه كرده ‌اند، بلكه با تحليل عناصر مشترك و اثر مشترك اين ديدگاه را مطرح كرده ‌اند. عده ‌اي از فقيهان نيز با مستندات اين اقوال سر سازگاري نداشته و قائل به بطلان عقد شده ‌اند. هدف پژوهش حاضر كه مبتني بر منابع كتابخانه ‌اي، با روش توصيفي ـ تحليلي صورت گرفته، بررسي اين جوانب مختلف كاركرد عقود است. برآيند تحقيق نشان مي ‌دهد كه قول به صحت چنين عقودي، خواه بدون تغيير عنوان عقد و خواه با تغيير عنوان عقد در برخي از موارد بطلان ‌ساز، با منطق فقهي و حقوقي سازگاري بيشتري دارد و بدين ترتيب با انعطاف ‌پذيري عقود زمينه بهره ‌مندي حداكثري از عقود براي تأمين منافع مردمان فراهم مي ‌شود.