بازپژوهي فقهي حدود اختيارات زوج در طلاق

زوج در تصميم به گسست پيمان زناشويي ولايت دارد، بدان معنا كه هر زمان اراده كند مي ‌تواند همسر خود را طلاق دهد، بدون آنكه لازم باشد براي توجيه تصميم خويش دليل و عذر آورد. باور به مطلق بودن حق طلاق مرد از معدود نظراتي است كه در گستره آراء فقهي با آن مخالفت جدي نشده است. در گزاره ‌هاي فقهي اماميه ضمن تأكيد بر حق مطلق زوج در طلاق، تلاش شده است تنها به عنوان دستوري اخلاقي و غيرالزام ‌آور، از طلاقهاي بي ‌دليل پرهيز داده شود. بالعكس در گفتمان فقهي اهل ‌سنت با طرح دلايل متعدد، بر لزوم تعريف مقيد و محدود از حق طلاق و سخت ‌گيري در اعمال آن تأكيد شده است. با وجود اين، آراء فقهي ايشان در نتيجه به آراء فقهي اماميه نزديك شده و در عمل نتوانسته ‌اند به اين مهم ملتزم گردند كه زوج براي طرح دعوي طلاق مكلف به توجيه خواسته خويش است. اين پژوهش مكتوبات فقهي پيرامون اصل حق طلاق را در منابع فقهي اماميه و اهل ‌سنت، مطالعه نموده است تا از رهگذر تحليل آنها بتوان فرضيه منتخب را تقويت كرد. بر اساس يافته ‌هاي اين تحقيق حق طلاق زوج متوقف بر وجود و اثبات عذر موجهي است كه بقاي زندگي مشترك را براي او دشوار كرده است. بنابراين زوج نمي‌تواند بي‌دليل همسر خود را طلاق دهد، مگر آنكه بتواند رضاي او را در طلاق جلب كند و بدين ترتيب دعوي طلاق خود را تصحيح كند.