بررسي جرم زناي افراد دوجنسي و تراجنسي در فقه اماميه و شافعيه

از جمله جرمهايي كه در جامعه صورت مي‌گيرد زناست كه شرع براي مرتكبين چنين فعلي حد قرار داده و اما درباره اجراي حد براي افراد داراي اختلال دوجنسي يا تراجنسي اختلاف نظر وجود دارد و درباره آن در بين مذاهب اسلامي تحقيق منسجمي صورت نگرفته است. هدف از اين تحقيق، تبيين حكم فقهي جرم زناي افراد دوجنسي و تراجنسي در فقه اماميه و شافعيه با رجوع به كتب اين دو مذهب براي پاسخ به سؤالات زير است: در صورت وقوع جرم توسط افراد دوجنسي آيا حد شرعي بر آنها بار مي‌گردد؟ در صورت عدم اثبات جرم زنا براي چنين افرادي، چه مقدار تعزير براي آنها خواهد بود؟ نسبت به افراد تراجنسي كه تمايل به جنس مخالف بودن دارند، در صورت وقوع جرم زنا آيا حد شرعي بر آنها جاري مي‌شود يا خير؟ لذا در اين تحقيق با بهره‌گيري از روش كتابخانه‌اي و منابع الكترونيكي، به ‌صورت توصيفي، تحليلي و انتقادي مباني فقهي دو مذهب اماميه و شافعيه بررسي شده است. فقهاي اماميه و شافعيه در مورد خنثاي مشكل (يعني آن دسته از افراد دوجنسي كه جنسيت آنها قابل تشخيص نيست) بر اين عقيده‌اند كه اين افراد، به‌خاطر وجود شبهه در وجود آلت اصلي يا زائد در آنها، طبق قاعده «دراء»، حدود از آنها ساقط مي‌شود ولي به خاطر ارتكاب كار حرام، مشمول تعزير هستند، اما در مورد خنثاي غيرمشكل (يعني افراد دوجنسي كه زن يا مرد بودن آنها بر جنس ديگر غالب است) به يكي از گروه زنان يا مردان (بر حسب تطابق بيشتر) ملحق مي‌شوند، لذا زنا و به‌­تبع، جرايم جنسي لواط، مساحقه و تفخيذ در مورد آنها تحقق مي‌يابد و حد شرعي بايد بر آنها جاري شود و تخفيف مجازات نيز شامل آنها نمي‌شود. هم­چنين فقها در مورد تراجنسيها بر اين عقيده‌اند كه بيماري ايشان رافع مسئوليت كيفري نيست و لذا در صورت ارتكاب جرم زنا، مستحق حد شرعي هستند.