بررسي تسليحات كشتار جمعي با محوريت توجه به ارزش هاي اخلاقي در اسلام و حقوق بين الملل

در امتداد امواج خروشان رشد تكنولوژي نوين معاصر، شاهدپيدايش تسليحات كشتارجمعي از قبيل سلاح هاي هسته اي، بيولوژيك و...،با شاخص ويژه قدرت تخريب بسيارزيادو تفكيك ناپذيري در اهداف است، فقهادربيان حكم اوليه به اتفاق به حرمت توليد واستفاده ازاين تسليحات فتوا داده اند،ازجمله عناوين ثانويه كه تغييردهنده حكم خواهدبود، قاعده الضرورات تبيح المحذورات است كه با پيدايش آن، تكليف ازعهده مكلف برداشته مي شود ونتيجه ي آن جواز ارتكاب فعل حرام است.از ديگر عناوين ثانويه قاعده ي مقابله به مثل دردفاع مشروع است. طبق دستاوردهاي پژوهش، استفاده از تسليحات كشتار جمعي ذيل عناوين ثانويه نيز مجازنيست. لكن درمنابع حقوق بين الملل مانند معاهده(NPT)، منشور ملل متحد وراي مشورتي ديوان بين الملل دادگستري درسال 1996 دليلي صريح درمنع به كارگيري سلاح كشتار جمعي وجود نداشته واستفاده ازاين نوع سلاح براي دفاع مشروع از كشور مجاز شمرده شده است. بنابراين به استناد ادله اربعه وعمومات مفاد معاهدات حقوق بين المللي وبه منظور دفاع مشروع وخنثي سازي سلاحهاي نوين جنگي، با تحقيق وتوسعه وكسب فن آوري مدرن درراستاي بسترسازي مناسب جهت پيشگيري از درمان،حفظ وحراست ازحكومت اسلامي، تأمين امنيت ملي ،كرامت انساني، به مصداق «واعدولهم ماستطعتم بالقوه » اقدام نموده تا ميهن اسلامي در شرايط خاص به ويژه به شكل دفاع مشروع و واجب به سلاح هاي نوين جنگي امروزي وپادزهرهاي مربوطه ، مسلط و مجهز گرديده باشد . همچنين آنچه از اخلاق اسلامي مي توان استنباط نمود اين است كه بر اساس تعاليم اسلام از كتاب آسماني گرفته تا روايات مستنداتي در زمينه سلاح هاي كشتار جمعي يافت مي شود كه همگي بر منع كاربرد سلاح هاي كشتار جمعي تاكيد دارند و كاربست چنين سلاح هايي در هر صورت غير انساني و غير اخلاقي است.