مباني فقهي در پيشگيري از تروريسم سايبري بر مبناي اصول پدافند غيرعامل

گسترش و نفوذ فنّاوري‌هاي سايبري و وابستگي‌هاي روزمره زندگي بشر به آن سبب شده است تا مبارزه با رخدادهاي مخرب در بستر اين فضا از اولويت‌هاي دولت‌ها و كشورها در جهت برقراري نظم و امنيت و آسايش و رفاه مردم قرار بگيرد. وقوع جرائم سنتي با شيوه و چهره‌هاي پيچيده در بستر فضاي سايبر در نظم و امنيت و حقوق كنوني كشورها و جوامع اثر منفي داشته و امنيت ملي را تحت تأثير قرارمي‌دهد. تروريسم در بستر فضاي سايبر ازجمله جرائم سنتي است كه با پيچيدگي اين فضا، شكل‌هاي مختلفي به خود گرفته است و سبب از بين بردن زيرساخت‌ها، مباني فرهنگي و اجتماعي و وارونه نشان‌دادن حقايق مي‌شود. در مكتب اسلام، ضرورت و اهميت پدافند غيرعامل همواره موردنظر قرار گرفته است. امروزه توجه به موضوع استفاده از ظرفيت‌هاي پدافند غيرعامل، سبب افزايش نيروي دفاعي و قدرت بازدارندگي كشور در مقابل هر نوع تهديدي از سوي دشمن خواهد شد. بنابراين اين پژوهش با هدف تبيين نقش پدافند غيرعامل در بازدارندگي از جنگ بر اساس قواعد فقهي كه در جايگاه خود داراي اصول ارزشمندي هستند، مي‌تواند با ارائه راهكارهايي از وقوع تروريسم سايبري جلوگيري كند. پرسش اصلي اين تحقيق عبارت است از اين‌كه مباني فقهي در جهت پيشگيري از تروريسم سايبري در جهت اصول پدافند غيرعامل چيست؟ پژوهش حاضر به روش توصيفي- تحليلي و با جمع‌آوري اطلاعات به‌صورت كتابخانه‌اي انجام‌گرفته است.روزه پيشگيري از پديده ناگوار تروريسم سايبري، اصلي‌ترين دغدغه دولت ايران است كه در مقررات و قوانين نيز به مسائلي در باب آن اشاره ‌شده  است كه ازجمله سند توسعه و چشم‌اندازهاي ملي و قوانين كيفري نيز مؤيد آن است. در باب فقه نيز بر اساس قواعد فقهي – مانند قاعده لاضرر، نفي سبيل و قاعده دفاع مشروع - مي‌توان لزوم پي‌ريزي مباني پيشگيرانه در قوانين و مقررات و برنامه‌هاي اجرايي در جهت نيل به آن مستفاد مي‌گردد. بي‌شك اقدامات پيشگيرانه مانند سخت نمودن دسترسي به زيرساخت‌ها، فرهنگ‌سازي‌هاي پيشگيرانه در جرائم سايبر به‌خصوص تروريسم، آموزش‌هاي همگاني و تصويب مقررات اجرايي در جهت نيل به اهداف پيشگيري از اين پديده ميسر بوده و تقنين مقررات كيفري مناسب و سخت‌گيرانه افتراقي در مسئله تروريسم سايبر، ضمن وجود در قوانين و مقررات ايران، تكميل و تدقيق آن نيز لازمه مبارزه با اين پديده در جهت حفظ نظم و امنيت پايدار است. هم‌چنين به‌رغم عدم تكاپوي مجازات و جرم‌انگاري‌هاي مقرر در جرائم سايبري، پيشنهاد به وضع قوانين جديد در اين خصوص مي‌گردد و در غالب پدافند غيرعامل، ضروري است اقداماتي در مقابل حملات تروريستي سايبري اعمال گردد. افزايش سطح امنيت سامانه‌هاي دولتي، بومي‌سازي نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و محدوديت دسترسي افراد غيرمرتبط به زيرساخت‌هاي اساسي و ... مانع از انجام اين نوع اقدامات مي‌گردد.