امكان‌سنجي وجوب فقهي امر به مستحبات و نهي از مكروهات با تكيه بر ديدگاه آيه الله شيخ محمد يعقوبي‏

يكي از فروعات فقهي باب امر به معروف و نهي از منكر، حكم تكليفي امر به مستحبات و نهي از مكروهات است. اين پژوهش به روش توصيفي تحليلي و با بهره از منابع إسنادي در پي آن است كه به بازخواني حكم پيش‌گفته بپردازد. براي دست‌يافتن به اين هدف، در گام نخست، دلايل ديدگاه مشهور بر استحباب حكم امر به مستحبات ونهي از مكروهات در پنج رده ذيل افراز شده اند: اجماع، روايات، قاعده تبعيت، استعمال صيغه امر در دو معنا در زمان واحد و حمل واژه معروف به اعمال واجب. ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه اجماع ادعايي قابل تحصيل از سخن قدماء نبوده و استظهار از روايات نيز به دليل استفاده رجحان از آنها قابل استناد براي حكم استحباب نيست. قاعده تبعيت نيز قاعده‌اي عمومي در سپهر اعتباريات شمرده نمي‌شود. كاربست همزمان صيغه امر در دو معنا و نيز انحصار معناي معروف در واجبات نيز مخالف با قواعد دانش اصول و دانش لغت خواهد بود. در گام بعدي، دلايل قابل استناد براي حكم به وجوب اين فريضه به شكل ذيل تبيين شده است: عمومات رهنمون بر حكم امر به معروف، حكم عقل بر لزوم تحقق يافتن امر مولا، حكمت امر به معروف و تحقق عناوين عارضي. در صورت باور به استحباب امر به مندوبات نيز، بر اساس تحقق عناوين عارضي، مواردي چون جنبه مقدمي‌داشتن براي ساير واجبات و وابستگي صيانت از نظام اسلامي ‌به انجام مستحبات، مي‌توان امر به آنها را واجب دانست. در اين روند به نظرات آيه الله شيخ محمد يعقوبي توجهي ويژه شده است.