ارزيابي عدالت فضايي در اسناد توسعه شهري و آثار توزيعي آن، مورد مطالعاتي: شهر اروميه

براي ارزيابي و نهادينه‌سازي عدالت بايستي مديريت شهري توأمان به ساختارها و فرآيندهاي تصميم‌سازي (عدالت ساختاري) و نتايج و آثار و پيامدهاي توسعه (عدالت توزيعي) توجه كند كه ارزيابي آن در شهر اروميه، هدف اصلي مقاله حاضر است. پژوهش حاضر، يك تحقيق بنيادي- كاربردي، قياسي- استقرايي، تركيبي (كمي و كيفي) و كتابخانه‌اي مبتني بر مطالعه موردي است كه داده‌هاي موردنياز آن از آخرين اسناد و گزارش‌هاي طرح جامع اروميه و آخرين اطلاعات سرشماري مركز آمار سال 1395 به‌دست‌آمده است. در پژوهش حاضر براي بررسي عدالت توزيعي از تراكم كرنل، شاخص نزديك‌ترين همسايگي، قابليت دستيابي ساكنان به خدمات و در نهايت رتبه‌بندي نواحي اروميه از حيث دسترسي به خدمات با مدل ماباك (در نرم‌افزار GIS) و براي بررسي عدالت ساختاري به بازخواني اسناد طرح جامع اروميه با روش تحليل گفتمان كيفي مبتني بر شبكه نشانه‌شناسي فردينان دوسوسور استفاده شده است. نتايج نشان داد كه سند طرح جامع اروميه در مجموع سطح بسيار پاييني و حداقلي از عدالت را مدنظر قرار داده است و اين موضوع (عدالت) را از زواياي كم‌تري مورد توجه قرار داده است و تعبير سند از عدالت فضايي بيش‌تر بر بعد كالبدي معطوف است. در رابطه با ارزيابي عدالت توزيعي بايد گفت كه نابرابري‌هاي زيادي بين مناطق و نواحي شهر اروميه از حيث توزيع فضايي و دسترسي ساكنين به خدمات وجود دارد. درواقع پراكنش كاربري‌ها و توزيع آن‌ها عادلانه نيست و غالباً در نواحي مركزي متمركز شده‌اند و لذا دسترسي ساكنين به‌ويژه نواحي حاشيه‌نشين به خدمات بسيار نامناسب مي‌باشد.