تعيين سازوكارهاي منطبق با نهادهاي ضد پولشويي از ديدگاه حسابداران حرفه‌اي

پولشويي را مي‌توان به عنوان ادغام وجوهي كه از راه‌هاي غيرقانوني به دست مي‌آيد تعريف كرد كه به عنوان پول كثيف نيز شناخته مي‌شود و در اقتصاد قانوني كه عمدتاً از پول پاك تشكيل شده است، صورت مي‌گيرد (سي، 2023). پولشويي و تأمين مالي تروريسم در حقيقت، جرايم سازمان يافته اي هستند كه به عنوان يكي از عوامل مهم به چالش كشيدن يكپارچگي سيستم مالي در سراسر جهان تلقي مي‌شوند. اين فرايند يك پديده جهاني است كه ثبات سياسي و اقتصادي كشور‌هاي توسعه يافته، در حال توسعه و نوظهور را تضعيف مي‌كند. پولشويي هميشه توسط وجوه غيرقانوني به دست آمده از جنايت اصلي پشتيباني مي‌شود (اكرم و همكاران، 2021). جرايم پولشويي كه فراتر از فرار مالياتي است شامل قاچاق مواد مخدر و انسان، تقلب در تجارت و بيمه، فحشا، انواع جرايم غيرقانوني با انگيزه سود ناشي از بانك‌ها، اوراق بهادار، قاچاق اسلحه، قمار، اخاذي و تروريسم مي‌شود. به اين ترتيب، ماهيت پيچيده پولشويي براي سازمان‌هاي مجري قانون و مقامات مربوطه در تعقيب جرايم پولشويي چالش برانگيز شده است. افرادي كه پولشويي مي‌كنند در حقيقت، افراد حرفه‌اي مانند حسابداران و وكلاً را براي تسهيل فعاليت‌هاي خود انتخاب مي‌كنند زيرا در مقايسه با مؤسسات مالي مقررات كمتري دارد. پولشويي در هر مقياسي را مي‌توان با مشاركت متخصصان انجام داد و پنهان كرد. تا به امروز، طرح‌هاي پولشويي به طور فزاينده‌اي پيچيده‌تر مي‌شوند، زيرا مغز متفكران جنايي، وكلاً، حسابداران و ديگر كارشناسان خلاق را براي پوشاندن ردپاي خود استخدام مي‌كنند. اگر چه، افراد حرفه‌اي موظف به رعايت استاندارد‌هاي حرفه‌اي، اصول اخلاقي و قوانين هستند، ممكن است به دليل عدم پاسخگويي عمومي به فعاليت‌هاي غيرقانوني كمك كنند(ايزولاوري و آمير 2022). «گروه ويژه اقدام مالي» پولشويي را به عنوان پردازش عوايد مجرمانه براي پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن‌ها تعريف مي‌كند؛ معمولاً وجوه حاصل از منابع غيرقانوني با استفاده از ابزار‌هاي مشروع مانند ترتيبات تجاري پيچيده يا معاملات فرامرزي براي مشروعيت بخشيدن به پول سياه پنهان مي‌شود (گروه ويژه اقدام مالي، 2022)با توجه به مباحث مطرح مذكور و اين مسأله كه در حال حاضر كشور ايران درگير تصويب قوانين گروه ويژه اقدام مالي است و بسياري از معاملات بين‌المللي و تراكنش بانكي تحت تأثير اين قانون، ‌ايستا مانده است، پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل تعيين‌كننده منطبق با مكانسيم‌هاي ضد پول شويي در ميان حسابداران حرفه‌اي در ايران است تا ضمن بررسي موشكافانه اين قوانين، راهكاري كاربردي به منظور برون رفت از اين بحران را نيز مطرح نمايد.