بررسي جايگاه محيط‌زيست در ابزارهاي حكمراني ايران

درك صحيحي از شيوه جاري حكمراني در ارتباط با موضوع محيط‌زيست و مديريت پايدار سرزمين مي‌تواند بستر مناسبي را براي بهبود حكمراني درراه توسعه بلندمدت كشورها بخصوص كشورهاي درحال‌توسعه كه طبيعت و محيط‌زيست انساني آن‌ها به دليل توسعه ناپايدار در معرض خطر مي‌باشد، ارائه دهد. در اين مقاله تلاش شده است تا مفاهيم پايه مرتبط با حكمراني بر اساس مثلث حكمراني و ارتباط سه ركن اصلي حكومت، بازار و جامعه مدني و همچنين روند تكاملي آن در سطح ملي و بين‌المللي به‌ويژه در ارتباط با رويكردهايي نظير حكمراني خوب تبيين شود. ازآنجايي‌كه هر سيستم حكمراني براي هدايت و راهبري جامعه، از ابزارهاي مشخصي براي پياده‌كردن سياست‌هاي خود به‌منظور تغييرهاي فردي يا اجتماعي استفاده مي‌كند، چهاردسته اصلي ابزارهاي حكمراني با عنوان ابزارهاي قانوني (تنظيمي)، اقتصادي (تشويقي/حمايتي)، ارتباطي (آگاهي‌رساني) و زيرساختي مبناي بررسي جايگاه محيط‌زيست در سازوكارهاي حكمراني ايران قرار گرفتند تا ارتباط حكمراني و محيط‌زيست به‌صورت نظام‌مند تحليل شود. از بين چهار ابزار مطرح‌شده، موضوع محيط‌زيست تنها در بخش ابزار قانوني در حد مناسبي موردتوجه قرارگرفته است؛ اما اين قوانين و سياست‌ها به شكل مطلوبي حمايت ساير ابزارهاي حكمراني را به همراه نداشته و فرصت اجرايي شدن را پيدا نكرده‌اند و چه‌بسا ساير ابزارهاي حكمراني به‌ويژه ابزارهاي اقتصادي و زيرساختي در جهت تخريب محيط‌زيست به كار گرفته‌شده‌اند. به همين دليل به نظر مي‌رسد جايگاه محيط‌زيست در ابزارهاي حكمراني ايران نياز به بازنگري جدي داشته باشد و با توجه به تشديد روزافزون بحران‌هاي تهديدكننده جوامع بشري نظير تغيير اقليم و بلاياي طبيعي در سطح‌هاي ملي و بين‌المللي، توسعه چهارچوب جديدي از حكمراني كه ملاحظات محيط‌زيستي در همه اركان آن به رسميت شناخته شود، امري اجتناب‌ناپذير باشد.