نظام انتخاباتي مطلوب مجلس شوراي اسلامي در پرتو سياست‌هاي كلي انتخابات

نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اداره كشور است كه به‌عنوان امري راهبردي مورد توجه سياست‌گذاران، قانون‌گذاران و جامعه حقوقي بوده است. اين اهميت سبب شد تا با ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات در سال 1395، ملاك‌هاي ضروري جهت اصلاح قانون انتخابات مجلس مشخص شوند. هدف از اين تحقيق استفاده از مؤلفه‌هاي موجود در اين سياست‌ها براي تعيين نظام انتخاباتي مطلوب براي رفع معضلات كشور است. بررسي پيشينه اين موضوع نشان مي‌دهد، تاكنون شناسايي الگوي مطلوب مبتني بر سياست‌هاي كلي انتخابات بررسي نشده و از اين جهت اين اثر واجد وصف بديع بودن است. سؤال اصلي نيز آن است كه با عنايت به ملاك‌هاي مذكور در سياست‌هاي كلي انتخابات، الگوي مطلوب نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي چيست؟ همچنين، با عنايت به جايگاه سياست‌هاي كلي نظام در سلسله مراتب هنجاري كشور كه به‌موجب بند 2 اصل 110 قانون اساسي نظارت بر حسن اجراي آن‌ها، در صلاحيت آن مقام قرار گرفته و اينكه به استناد بند 15 سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري- ابلاغي 1398- صراحتاً يكي از اولويت‌هاي قانون‌گذاري توسط مجلس بايستي اجرايي‌سازي سياست‌هاي كلي باشد، موضوع اين مقاله يك ضرورت به شمار مي‌آيد. در اين مقاله از روش توصيفي-تحليلي استفاده شده و شيوه گردآوري كتابخانه‌اي گزينش شده است. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد، نظام انتخاباتي اكثريتي تك كرسي، به‌عنوان الگوي مطلوب معرفي گرديده و انطباق بيشتري با ملاك‌هاي انتخاباتي مذكور در سياست‌هاي كلي انتخابات دارد كه مقدمات تقنيني آن در دولت و مجلس نيز مطرح شده است.