سركوب مالي و علّيت تورم-بيكاري در ايران

در سال‌ هاي اخير اقتصاد ايران ركود تورمي، نرخ‏ هاي تورم پايين و يا نرخ‏ هاي بيكاري پايين را به بهاي افزايش قابل ملاحظه در ديگري تجربه كرده است. دولت به دنبال يافتن راه‌هايي براي سركوب و دستكاري بازارها براي كاهش هزينه هاي تأمين مالي بدهي خود است. در اين زمينه، سركوب مالي دلالت‌هاي سياستي بسيار مهمي براي اقتصاد ايران ارائه خواهد داد كه هدفگذاري نرخ تورم و بيكاري را براي سياست گذاران اقتصاد كلان كشور ممكن مي‌سازد. بر اين اساس، پژوهش حاضر به بررسي اثر سركوب مالي بر رابطه علي ميان تورم و بيكاري با استفاده از الگوي تصحيح خطاي برداري (VECM) دومتغيره و چند متغيره ميان تورم و بيكاري با لحاظ نمودن شاخص سركوب مالي (نرخ ارز و بهره) در بازه زماني 1987 تا 2020 پرداخته است. يافته‌ها گوياي آن است كه علي‏رغم وجود رابطه علّي بلندمدت قوي دوسويه ميان تورم و بيكاري در آزمون عليت دومتغيره، در حضور شاخص ‏هاي سركوب مالي هيچ رابطه علّي معني‏داري ميان تورم و بيكاري در ايران وجود ندارد. اين يافته ‏ها نشان‏دهنده عدم وجود مبادله سياستي تورم-بيكاري در ايران بوده و در حمايت از آن است كه اين مبادله رفتاري نبوده و كاملاً متأثر از مداخله‏ هاي دولت در اقتصاد است.