شرط‌ ناپذيري اصل ممنوعيت بازگرداني پناهنده در پرتو رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر

جامعه بين‌المللي براي حمايت از پناهندگان، نظام حقوقي پناهندگي را بر اساس كنوانسيون 1951 و پروتكل 1967 ايجاد نموده است. برخي از اصول و قواعد مندرج در اين اسناد ‌چنان بنيادين هستند كه هيچگونه اعمال شرطي را برنمي‌تابند. اصل ممنوعيت  بازگرداني پناهنده به كشور متبوع او يا كشور ثالثي كه بيم آن مي‌رود در آنجا مورد آزار و شكنجه قرار گيرد، از اين دسته اصول و قواعد است. هر چند ديوان اروپايي حقوق بشر اصولاً به وضعيت پناهندگان نمي‌پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر توجه دارد، در پرونده‌هاي متعددي براي احراز نقض يا رعايت موادي از اين كنوانسيون ناچار از بررسي رعايت يا نقض اصل ممنوعيت بازگرداني توسط دولت خوانده گرديده و به اين منظور به تبيين مفهوم و ماهيت اين اصل و نحوه ارزيابي وضعيت فرد پناهنده در صورت تصميم به بازگرداني او پرداخته است. فرضيه مقاله اين است كه رويه قضايي ديوان اروپايي حقوق بشر به‌طور غيرمستقيم مؤيد شرط‌ناپذيري اصل ممنوعيت بازگرداني است كه در اين مقاله صحت و سقم آن بررسي مي‌شود.