بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر هزينه‌هاي دولت در ايران

مخارج عمومي دولت در طول سال‌ها به‌سرعت رشد كرده است كه گمان مي‌رود بر عملكرد مالي كشور تأثير بسزايي داشته باشد. به دليل وجود پيامدهايي ناشي از گسترش مخارج دولت بر اقتصاد، نياز به درك عواملي كه سبب رشد اندازه مخارج دولت هستند، ضروري است. بدين منظور، اين مطالعه از يك نسخه تغييريافته از قانون واگنر با تركيب متغيرهاي جديدي مانند درآمد نفتي، باز بودن تجارت، بدهي عمومي، نرخ ارز، توليد داخلي، ماليات و تورم استفاده مي‌كند تا تأثير آن‌ها بر اندازه مخارج دولت در ايران را با استفاده از داده‌هاي سري زماني بين سال‌هاي 1358 تا 1398 و با روش خودرگرسيون با وقفه توزيعي (ARDL)، بررسي كند. يافته‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد كه درآمد نفت، توليد ناخالص داخلي، جمعيت، باز بودن تجارت، ماليات، تورم و بدهي عمومي عوامل مهم تعيين‌كننده اندازه مخارج دولت هستند. نتايج كوتاه‌مدت و بلندمدت تائيد كننده قانون واگنر در ايران است و نشان مي‌دهد كه تلاش براي توسعه و تنوع، دولت را مجبور كرده است با احداث زيرساخت‌هاي عمومي (راه‌آهن، برق و غيره) باعث گسترش هزينه‌هاي عمومي ‌شود.