اثر سياست مالي صلاحديدي بر مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي در ايران: بررسي اثرات جايگزيني و مكملي

سياست مالي صلاحديدي به تغييرات صلاحديدي ماليات، مخارج و يا ديگر فعاليت‌هاي مالي توسط دولت در پاسخ به رويدادهاي اقتصادي يا تغيير در شرايط اقتصادي اشاره دارد. اتخاذ اين سياست‌ درصورتي‌كه در راستاي ثبات نوسانات نباشد، مي‌تواند آثار زيان باري بر متغيرهاي اقتصادي برجا گذارد. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثرات سياست مالي صلاحديدي بر مصرف و سرمايه‌گذاري خصوصي در ايران است. ازاين‌رو ابتدا تابع واكنش مالي در ايران طي دوره زماني 1357 الي 1401 طبق الگوي فتاز و ميهو (2003 و 2006) با استفاده از رويكرد2SLS-IV برآورد گشته و سپس از طريق اين تابع، سياست‌هاي مالي صلاحديدي استخراج و بررسي مي‌گردد. بر اساس تابع واكنش مالي، سياست مالي در ايران طي دوره موردبررسي رفتار موافق چرخه‌اي دارد‌. همچنين با استخراج سياست مالي صلاحديدي از تابع واكنش مالي و بررسي اثرات آن با استفاده از رويكرد GMM، وجود اثر برون‌راني يا جايگزيني (Crowding-out) در مصرف و سرمايه‌گذاري تأييد گرديده است. به‌طوري‌كه بزرگي اثرات مخرب برون‌راني در سرمايه‌گذاري بيشتر از مصرف به‌دست‌آمده است. به‌عبارت‌ديگر، اتخاذ سياست مالي صلاحديدي در ايران موجب رانده‌شده بخش خصوصي از سرمايه‌گذاري در اين بخش و نيز كاهش مصرف خانوار شده و بنابراين مي‌تواند از اين طريق آثار مخربي بر رشد اقتصادي برجا گذارد.