بررسي نقش تاخير و معطلي در بارگيري كشتي‌ها در اثربخشي تحريم‌هاي بين‌المللي: مطالعه مقايسه‌اي جغرافياي تقنيني ايران و كنوانسيون هاي بين‌المللي

حمل و نقل دريايي به عنوان يكي از خصيصه هاي ثابت حيات بشري است كه عموماً با عناصر مكان و جغرافيا ملازم مي باشد. در اين صنعت زمان عنصري حياتي است لذا بايد تا حد امكان از تاخير و معطلي كشتي خودداري نمود و خسارت ناشي از معطلي و تاخير كشتي و نحوه جبران آن يكي از موضوعات مهم در حقوق دريايي بوده؛ در هر قرارداد اجاره سفري كشتي به جهت اجتناب از معطلي كشتي در طول عمليات بارگيري و تخليه شرطي به عنوان دموراژ پيش بيني مي شود. دموراژ نوعي وجه التزام است، بدين معنا كه اجاره كننده كشتي ملزم است به ازاي توقف بيش از مدت زمان مجاز براي بارگيري و تخليه مبلغ مشخصي را به مالك آن كشتي پرداخت نمايد؛ لذا اجاره كننده كشتي بايد براي استفاده بهينه، ظرفيت و امكانات بنادر مبدا و مقصد را در نظر بگيرد و در نتيجه با در نظر گرفتن ريسكهاي احتمالي مانند تحريمها، مدت زمان مجازي نيز براي بارگيري و تخليه به وي اعطا شود، چرا كه كه ميتواند مانع اجراي قرارداد اجاره سفري كشتي شود. موضوع بحث در مقاله حاضر فقط در قراردادهاي اجاره كشتي براي سفر معين و بارنامه هاي دريايي كه متضمن قرارداد اجاره كشتي باشند محقق ميشود لذا در اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين سوال بوده كه مسئوليت ناشي از تاخير در بارگيري و تخليه كشتي برعهده چه كسي است و آيا سازوكارهاي منطقه اي ميتواند از معطلي كشتي جلوگيري نمايد؟ كه با رويكرد توصيفي تحليلي درصدد پاسخي قانع كننده براي آن خواهيم بود.