بررسي تطبيقي اصل تساوي طلبكاران در حقوق ورشكستگي ايران و انگليس و تبيين ابعاد جغرافيايي آن

اصل تساوي طلبكاران در حقوق ورشكستگي به معناي پرداخت برابر و عادلانه مطالبات بستانكاران است و سعي در اعمال يك نظام جمعي نسبت به تمام بستانكاران دارد.به عبارت ديگر با تشكيل هيئت غرمايي، اين اصل در اين هيئت استوار مي گردد تا كليه بستانكاران سرنوشتي همانند يابند.در اين پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي انجام يافته است، تلاش نموديم مقايسه اي ميان اصل مذكور در حقوق ايران و انگلستان نماييم و دريابيم در حقوق دو كشور مطروحه اين اصل از چه جايگاهي برخوردار است؟درحقوق انگلستان يكي ازجنبه هاي برابري طلبكاران در تعهد قانوني فرد بدهكار درعدم تبعيض بين طلبكاران بواسطه ي تخصيص منافع مالي بيشتر ويا امضاي موافقت نامه هاي سري است . حقوق ورشكستگي انگلستان به حدي نسبت به اين مسأله سخت گير است كه حتي اشخاص ثالث نيز با تباني فرد بدهكار نمي توانند چنين توافق نامه هايي را امضا كنند. اين گونه تعهدات قانوني مبتني برمجموعه اي از رويه هاي قضايي است كه از اواخر قرن پيش مورد توجه قرارگرفته است. اگرچه اين امر ريشه اي تاريخي دارد اما درپرونده هاي جديد نيز بارها اين اصل مورد تأكيد قضات انگليسي قرارگرفته است. وظيفه وتعهد قانوني حفظ مساوات وبرابري بين طلبكاران درتطابق كامل با مفهوم فعلي برابري وانصاف درقانون انگليس ، اصول اخلاقي درقانون تجارت واصول برتر ومورد وفاق درقانون آيين دادرسي اين كشور است.