مطالعه تطبيقي اجراي مجازاتهاي حدي بر غيرمسلمانان در فقه اسلامي

امروزه در هر كشور اسلامي، افراد غيرمسلمان با عقايد گوناگون حضور دارند و در كنار مسلمانان زندگي مي ‌كنند. آمارها نشان مي ‌دهد ارتكاب جرائم، توسط بزهكاران غيرمسلمان، امري شايع است. مجموعه احكام كيفري موجود در مذاهب فقهي اسلامي و بررسي مباني اين احكام، مي ‌تواند خط مشي مفيدي براي قانونگذاران اسلامي در تصويب قوانين كيفري براي غيرمسلمانان باشد. لذا بررسي تطبيقي احكام فقهي در رابطه با جرائم حدي غيرمسلمانان در جامعه اسلامي ضروري به نظر مي ‌آيد. جرائمي كه ميزان مجازات آن در شريعت اسلامي معين باشد، جرائم حدي است. جرائم حدي مورد اتفاق فقهاي اسلامي عبارتند از: قذف، شرب خمر، زنا، سرقت و محاربه. فقهاي اسلامي، احكام كيفري مسلمانان و غيرمسلمانان را در پاره ‌اي از مجازاتهاي حدي متفاوت دانسته ‌اند. با تغيير تعابير قلمرو كشورهاي اسلامي، به وجود آمدن مفاهيم جديد دولت، ملت، شهروند، قوانين بين ‌المللي و مشاركت غيرمسلمانان در دفاع از كشور اسلامي به ‌نظر مي رسد موضوعيت قرارداد ذمه و پرداخت جزيه و تفاوت در نظام حقوقي و كيفري به ‌خاطر باور فرد مجرم، به پايان رسيده است. فرامين قرآن در برپايي عدالت اجتماعي، مقتضي مساوات اجراي احكام كيفري بر مسلمانان و غيرمسلمانان است. مي ‌توان گفت مجرمين مسلمان و غيرمسلمان در ارتكاب جرائم حدي قذف، زنا، سرقت و محاربه به ‌صورت يكسان مجازات مي ‌گردند. در جرم شرب خمر به دليل عدم اعتقاد غيرمسلمانان به حرمت اين ماده، مجازات حدي فقط در صورت تظاهر بدان، اجرا مي ‌شود. اين پژوهش، ضمن بررسي نظريات فقهاي هفت مذهب اماميه، حنفيه، زيديه، مالكيه، شافعيه، حنابله و ظاهريه به شيوه توصيفي ـ تحليلي نشان مي ‌دهد دين و باور مجرم در اجراي مجازات حدي مؤثر نيست.