بررسي اخلاقي انصاف و عدل در داوري ارگان هاي عمومي

زمينه: انصاف براي رفع اختلاف توسط قاضي يا داور، گاه به عنوان يك اصل كلي حقوقي («اصل انصاف») و گاه به عنوان اصول عالي اخلاقي، كه مي‌تواند قواعد حقوقي را كتاب بزند («اصول عدل و انصاف»)، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. فارغ از ترتب ثمره عملي بر تمايز بين اين دو مفهوم، آنچه مسلم است اينكه آن‌ها از جهات مختلف با هم متفاوتند. لذا مطالعه حاضر به بررسي اخلاقي انصاف و عدل در داوري ارگان هاي عمومي پرداخته است. نتيجه گيري: خاستگاه اصل انصاف در مفهوم امروزي، در حقوق داخلي به نظام رويم ژرمني از 1625 ميلادي، برگرفته از ديدگاه ارسطو در اين باره، و در حقوق بين‌الملل به 1920 برمي‌گردد. حل منصفانه بر مبناي اصول عدل و انصاف در حقوق داخلي، متأثر از قواعد داوري آنسيترال، به 1967 و در حقوق بين‌الملل، به 1920 مربوط مي‌شود. اصل انصاف معمولاً يك هنجار قانوني است كه در مقام تصميم به عنوان بخشي از قانون مدنظر قرار مي‌گيرد، اما ماهيت اصول عدل و انصاف اخلاقي است و يك نوع آزادي عمل در قضاوت است كه قاضي، خارج از قلمرو قواعد حقوقي، تصميم‌گيري مي‌كند. در حالي كه توسل به اصل انصاف، اغلب نياز به رضايت طرفين اختلاف ندارد، استفاده از اصول عدل و انصاف در هر حال و در هر ارگان و سازماني، نيازمند چنين رضايتي است. انصاف در حقوق ايران، جز در بند 3 ماده 27 قانون داوري تجاري بين‌المللي، به عنوان يك اصل كلي حقوقي، آن هم غالباً به طور ضمني، كم و بيش در قوانين و يا رويه قضايي مورد توجه قرار گرفته است.