شرط غيرعملكردي بودن طرح‏هاي صنعتي در نظام حقوق ايران؛ چالش ‏ها و راهكارها

حمايت از طرح صنعتي مستلزم وجود چند شرط ماهوي است كه يكي از اين شرايط «شرط غيرعملكردي» است. به‌‏رغم سابقه‌طولاني بررسي و تحليل اين شرط در ساير نظام‏هاي حقوقي، اين مهم در نظام حقوقي ايران مغفول مانده است. عدم توجه كافي به شرط يادشده به آشفتگي در تفسير و اجرا منجر شده است. نظر به اهميت اين شرط از يك سو و خلأ تحقيقاتي در اين زمينه از سوي ديگر، مقاله حاضر ضمن طرح دو پرسش مهم يعني 1. چگونگي مواجهه‌مرجع ثبت در زمان بررسي اظهارنامه‌ثبت طرح صنعتي و مرجع قضايي در زمان رسيدگي به دعاوي مرتبط با حقوق طرح صنعتي با شرط غيرعملكردي و 2. نحوه‌احراز اين شرط از منظر تقنيني، رويه‌سازماني اداره‌ثبت و رويه‌قضايي، در ادامه با تحليل و نقد و ارزيابي اين رويه‏ها نشان مي‏دهد كه هرچند شرط يادشده در برخي موارد مورد عنايت مرجع ثبت و رويه‌قضايي قرار مي‏گيرد، درباره‌مفهوم و معيار احراز آن برداشت‏ها و رويكرد‏هاي نادرستي وجود دارد كه منشأ اصلي آن عدم توجه به توجيهات نظري شرط غيرعملكردي است. سرانجام با اتكا به تحليل‏ها، پيشنهادهاي تقنيني، سازماني، و قضايي مناسب براي مراجع مربوطه ارائه مي‏شود.