اوصاف قانون و درآمدي بر «سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري»

قانون و قانونگذاري، اگر مهمّ ‌ترين مسأله انسان امروز و دولت مدرن نباشد، يكي از اساسي‌ترين آنهاست؛ امري كه در شكل اصيل آن، گرچه به‌ ‌وسيلۀ قوّه مقنّنه و از رهگذار شور و رايزني جمع كثيري از نمايندگان مردم در پارلمان، منبعث و متولّد مي‌شود اما محدود در آن نمانده و بر گونه ‌هاي مختلف فعاليّت ‌هاي بشري و توسعۀ جوامع اثرگذار است. پر واضح است كه نظام حقوقي داخلي نيز از ژرف‌ انديشي نسبت به اوصاف قانون، به ‌منظور تمشيت نتيجه ‌بخش و كارآمد روابط انساني از يك‌ سو، و بهره‌گيري بومي و متناسب با اقتضائات جامعۀ ايراني - اسلامي از سوي ديگر، مستغني نمي‌باشد. تحليل صواب اوصاف قانون در گسترۀ نظام تقنيني داخلي و تلاش در جهت بازنمايي و ترميم نارسايي ‌هاي آن، البته مستلزم تدقيق در «سياست ‌هاي كلّي نظام قانونگذاري» است. نتايج مقالۀ حاضر با روش هنجاري، مداقّه در اسناد رسمي حقوقي و گردآوري اطلاعات از طريق كتابخانه‌اي نشان مي ‌دهد به ‌استثناي سه مولّفۀ «موازين شرعي»، «سياست ‌هاي كلّي نظام» و «مطالبات رهبري» كه از جايگاه ويژه‌اي مبتني ‌بر الزامات تقنين بر پايۀ فقه برخوردارند، ساير مؤلّفه ‌ها با اوصاف قانون در دولت مدرن داراي همپوشاني مي‌باشند. همچنين از ميان دو فرض قابل تأمّل راجع ‌به ماهيّت حقوقي «سياست ‌ها» در سلسله ‌مراتب هنجارهاي داخلي و با تأكيد بر «منطق حقوقي»، بايسته‌ هاي «نظام دستورگرا» و بالأخره «حاكميّت قانون»، مي‌توان و بايد جايگاهي مادون قانون اساسي و قانون عادي و البته مافوق مقرّرات دولتي براي آن در نظر گرفت.