ديالكتيك دموكراسي و دولت سازي در عصر مشروطيت

انقلاب مشروطه، تجديدنظر جامعه (به‌عنوان مشروعيت‌دهنده) در مباني مشروعيت رژيم استبدادي قاجار است؛ بحران مشروعيت در رژيم استبدادي قاجار، تغيير را در قالب بازسازي نظم جديد الزامي ‌ساخت. ازاين‌منظر، انقلاب مشروطه كوششي بود براي تأسيس نوعي نظم مشروع كه بتواند بر تناقضات بنيادين وضعيت وجودي انسان، تعارض ميان «نظم» و «آزادي» فائق آيد و از اين طريق كالايِ «نظم سياسي مشروع» را براي تداوم زيستِ اجتماعيِ مسالمت‌آميز فارغ از وحشت عمومي تضمين نمايد. بااين‌وجود، مشروطيت خود قرباني اين تضاد بنيادين گرديد و هرگز نتوانست ميان نظم و آزادي توازن و تعادلي نهادين برقرار نمايد. در پژوهش حاضر داده‌ها به‌صورت كتابخانه‌اي – اسنادي گردآوري و با استفاده از روش جامعه‌شناسي تاريخي، توصيف و با بهره‌گيري از «نظريه تعارض منافع و ارزش‌ها» تحليل شده است. در اين راستا، پژوهش حاضر، درصدد پاسخگويي به اين سؤال است كه چرا در دوران مشروطيت، دموكراسي و ثبات سياسي به‌جاي سازواري، در يك رابطه منفي و متعارضي قرار گرفته‌اند؟ فرضيه پژوهش مبتني بر اين ايده است كه نهادهاي سياسي جديد (نظير قانون اساسي، مجلس و احزاب) از كارآمدي لازم براي مديريت منازعه‌ ميان سه چشم‌انداز مشروطه‌خواهان، چشم‌انداز سلطنت‌طلبان و چشم‌انداز شريعت‌طلبان برخوردار نبوده است و به تبع آن منازعه ميان چشم‌اندازهاي متعارض در خارج از چهارچوب‌هاي نهادي ـ قانوني ادامه يافت و در سايه فقدان نهادهاي سياسي قدرتمند كه از قابليت حل منازعه و مديريت تعارض منافع و ارزش‌ها ميان چشم‌اندازهاي متعارض برخوردار باشند، بي ثباتي سياسي در اين دوران بر كشور حاكم و زمينه‌ساز بازتوليد اقتدارگرايي شد. درپژوهش حاضر داده ها به صورت كتابخانه اي اسنادي گردآوري، با استفاده از روش جامعه شناسي تاريخي، توصيف و با بهره گيري از نظريه تعارض منافع و ارزش ها تحليل شده است.