رويكردها به «قانون‌نويسيِ تأسيسي» در عصرِ ناصري و نسبتِ آن با شريعت

يكي از مباحث كمترشناخته‌شده در «تجربه تجددِ سياسي در ايران»، كوشش‌هايي است كه در زمينه «قانون‌نويسي» در عصرِ قاجار، تا پيش از تشكيل مجلس شوراي ملي انجام شد. اين كوشش‌ها، از يك‌سو بر انديشه درحال‌گسترش قانون‌خواهي قرار داشت و از سوي ديگر به بسطِ آن كمكِ بسياري مي‌نمود. پژوهشِ حاضر، با در نظر گرفتنِ تحليل گفتمان انتقادي، و تأكيد بر «بافت» گفتمانيِ قانون‌خواهي، ضمنِ توجه به گونه «كانستيتوشنالِ» آن، به‌دنبالِ شناخت رويكردهايِ اين گونه از قانون‌نويسي در نسبت با شريعت است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد از آن‌جا كه اين رويكرد اهميتِ بسياري برايِ «آينده» نظامِ سياسي داشت و «انتظار» متجددانِ ايراني ايجادي يك نظامي سياسيِ مبتني بر «كونستيتوسيون» بود، از همان ابتدا به نسبتِ آن با شرع انور توجه ويژه‌اي شد و در اين ميان دو رويكردِ مهم موردِ نظر بود. يكي رويكردِ «ايجابي» كه بيش از همه در يك كلمه مستشارالدوله بحث شد و ديگري رويكردِ «سلبي» بود كه آخوندزاده در واكنش به نگارشِ اين رساله دنبال مي‌كرد و با نگرشِ او نيز هم‌خوانيِ كامل داشت. در رويكردِ «ايجابي»، شريعت به‌مثابه ضابطه‌اي مهم برايِ دركِ بهتر از قانون‌نويسي ارائه مي‌شود كه در آن هيچ قانوني نوشته نخواهد شد، مگر در وجود نسبتي مشخص با شرع و البته در آن قانون مدرن كه اساسِ آن از «كونستيتوسيون»هاي اروپايي برآمده اصل بود و شريعت مقوله‌اي بود كه مؤيدِ آن تلقي مي‌شد. درعين‌حال، رويكردِ سلبي، اساساً قانون‌نويسي را بر اين مبنا نادرست و غيرمفيد براي جامعه و دولت مي‌دانست و به‌كلي آن را رد مي‌كرد.