معادله جهل و شبهه در حقوق كيفري ايران، فقه اماميه و رويه قضايي

در مواردي كه شرايط مسئوليت كيفري در مرتكب جرم احراز شود، اِعمال كيفر را در پي خواهد داشت. اما، گاهي اوقات به دليل جهل و يا شبهه‌اي كه براي مرتكب جرم يا دادرس ايجاد مي‌شود، در تحقق مسئوليت كيفري ترديد به وجود مي‌آيد. در اين صورت، عالم بودن در مقابل جاهل بودن قرار مي‌گيرد تا در خصوص كساني كه در فرآيند دادرسي كيفري مدعي جهل و يا شبهه مي‌شوند، قضاوت گردد. در اين راستا، تلقي يكسان از مفهومِ جهل و شبهه در مواد قانوني و ميزان تأثيرگذاري آن‌ها در سقوط كيفرهاي مختلف ممكن است باعث بي‌تعادلي در اجراي عدالت شود، درحالي‌كه شناساييِ دقيق و ايجاد تعادل بين جهل و شبهه منجر به پيامدهايي خواهد شد كه خروجي آن ازلحاظ مسئول شناختن مرتكب پُراهميت است. باوجوداين، در برخي مواد قانوني كه مرتبط با مسئوليت كيفري، جرائم شرعي و يا ادله اثبات آن‌ها مي‌باشند، نه‌تنها توازني بين مفاهيم يادشده برقرار نشده، بلكه بررسي آراي دادگاه‌هاي كيفري حاكي از اختلاف‌نظرهايي درباره جهل و شبهه است. ازاين‌رو، نوشتار حاضر با تكيه‌بر روشي توصيفي‌ـ‌تحليلي درصدد برآمده است كه جايگاه نامتوازن جهل و شبهه را در موضوع‌هاي يادشده ترسيم و راه‌كارهايي نظير ارائه ضابطه براي تمييز شبهه را به قانون‌گذار ايراني پيشنهاد كند.