كتمان جرائم در پرتو نظام كيفري ايران، لبنان و سوريه

«اگر چيزي ديديد، گزارش دهيد.» اين عبارت رايج در بسياري از اعلانات در جهان است كه توسط مقامات و پليس اجرا مي‌گردد تا عموم مردم را تشويق كند فعاليت‌هاي مشكوك را به مجريان قانون گزارش كنند؛ اما از منظر حقوقي اين پرسش به ميان مي‌آيد آيا عموم مردم موظف‌اند با مشاهده جرم قطعي آن را گزارش دهند؟ اگر بي‌تفاوت بمانند و كاري انجام ندهند، مجازات خواهند شد؟ آيا براي رهگذران وظيفه قانوني براي گزارش فعاليت يا جرم مشكوك وجود دارد؟ در پاسخ به اين پرسش رويكرد كشورها مختلف است برخي نظام‌هاي كيفري بي‌تفاوتي در مشاهده بزهكاري و گزارش آن را در موارد محدود، مستحق كيفر مي‌دانند، مانند نظام ايران كه عناصر متشكله جرم كتمان جرائم در آن از نوع ترك فعل بوده و مرتكب لزوماً بايد مأموران دولتي باشد و به وقوع جرم آگاه بوده و توان اعلام آن را داشته باشد. همچنين لزوم گزارش‌دهي منحصر به جرائمي است كه در قانون مصرح شده است نه همه جرائم. بااين‌حال، ميان نظام ايران با حقوق كشورهاي عربي از حيث گزارشگران اجباري، نحوه اعلام ‌جرم و قلمرو نوع جرائم و مجازات جرم افتراق اساسي وجود دارد. سياست جنايي اسلام نيز نسبت به دو گونه جرائم متفاوت است. در جرائم منافي عفت شارع مقدس رويكرد بزه‌پوشي را اتخاذ كرده است؛ اما در جرائم امنيتي مانند محاربه و قتل افراد را ملزم به گزارش مي‌داند. در حقوق لبنان و سوريه، به‌عنوان قاعده، شهروندان عادي تكليفي به اعلان همه جرائم ندارند. اما در جرائم از نوع جنايت (جرائم عليه امنيت)، مقنن بي‌تفاوتي توسط هر كس را جرم مي‌شناسد. عنصر مادي عدم گزارش در نظام‌هاي مزبور صرفاً با ترك فعل تحقق مي‌يابد. از طرفي كتمان جرم، جرمي عمدي و مستحق سوءنيت عام يعني قصد پنهان‌كاري است، ولي سوءنيت خاص لازم نيست در مقايسه با كشور ما مجازات در نظام‌هاي عربي بسته به نوع جرم متغير و شدت بيشتري دارد. به‌علاوه برخلاف ايران، طرفين روابط محرمانه مانند وكيل- موكل و روحاني و توبه‌كننده و مصونيت خانوادگي در برخي از كشورهاي عربي از كيفر معاف شده‌اند. به‌طوركلي، سياست كيفري كشورهاي عربي در واكنش به بي‌تفاوتي شهروندان به گزارش جرم، سركوبگرانه و امنيت مدار و منسجم‌تر است. نوشتار حاضر مي‌كوشد ضمن تبيين مباني جرم‌انگاري كتمان جنايت، عناصر متشكله آن را در نظام‌هاي حقوقي ايران و لبنان و سوريه مورد كنكاش قرار دهد.