مطالعه مقررات استرداد مجرمان در پرتو قوانين كيفري ايران ويتنام

استرداد مجرم يك فرآيند خاص در دادرسي كيفري بين‌المللي است كه توسط كشورها بر اساس امضاي معاهدات بين‌المللي دو يا چندجانبه اجرا مي‌شود و درصورتي‌كه توافقنامه‌اي بين دولت‌ها امضا نشده باشد، بر اساس قوانين جاري طرفين اقدام مي‌شود. با توجه به ماهيت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و به لحاظ گردآوري اطلاعات به روش اسنادي و از طريق مطالعه قوانين و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست‌آمده به‌صورت توصيفي-تحليلي مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفته است. در اين مقاله، نويسنده با تصريح بر برخي مسائل مشترك پيرامون سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري سوسياليستي ويتنام سعي در تشريح چالش‌هاي فراروي مقوله سياست جنايي فراملي در خصوص تعقيب و دستگيري و استرداد متهمان و مجرمان متواري دارد. پيرامون استرداد مجرمان في‌مابين كشور ايران و ويتنام معاهده مشتركي منعقد نشده و در صورت دريافت درخواست استرداد و معاضدت حقوقي در امور كيفري، در چارچوب اقدام متقابل عمل مي‌شود. ويتنام در قوانين كيفري موضوعه خود به اين موضوع پرداخته و كشور ايران نيز صريحاً اقدام به تصويب قانون استرداد مجرمين نموده است. علي‌رغم  اينكه كشور ويتنام در دهه‌هاي اخير توافقنامه‌ها و معاهدات متعددي را با برخي از كشورها به امضا رسانده و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۲۰۱۵ نيز به مقوله استرداد مجرمان اشاره داشته، ليكن اين كشور بنا به دلايلي همچون عدم انطباق نظام ادله اثباتي هنوز نتوانسته خود را با مقررات ساير كشورهاي پيشرو همسو سازد، همچنين با كشور ايران نيز تعاملات چنداني نداشته است.