شناسايي پيامدهاي مالي و اقتصاديِ پراكنش افقي شهري بر مديريت شهري

اين پژوهش در پي يافتن پيامدهاي مالي و اقتصادي پراكنش شهري بر مديريت شهري است. براي اين منظور از رويكرد تفسيري و روش نظام‌مند فراتركيب بهره مي‌برد. جامعه آماري، يافته‌هاي ساير پژوهشگران در حيطه ماليه‌يِ پراكنش شهري در بازه 2022-1970 ميلادي است. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA كدگذاري و تفسير شده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد كه منافع مالي و اقتصادي ناشي از پراكنش شهري در 7 دسته «درآمد املاك و مستغلات؛ درآمد كسب‌وكار، فروش و خدمات؛ كمك‌هاي حكومتي؛ كاهش هزينه امنيت؛ كاهش هزينه محيط‌زيست و خدمات شهري؛ كاهش هزينه كالبدي و شهرسازي؛ و كاهش هزينه حمل‌ونقل و ترافيك» قرار مي‌گيرد. اما هزينه‌هاي ناشي از پراكنش شهري شامل «هزينه اجتماعي و فرهنگي؛ هزينه حمل‌ونقل و ترافيك؛ هزينه‌هاي كالبدي و شهرسازي؛ هزينه محيط‌زيست و خدمات شهري؛ هزينه خدمات جاري و اداري؛ هزينه امنيت و خدمات اضطراري» است. بيشتر محققان اذعان داشته‌اند كه پراكنش، هزينه‌هاي به‌مراتب بيشتري به نسبت منافع مالي و اقتصادي آن براي شهر در پي دارد كه عمده هزينه‌ها در بخش‌هاي محيط‌زيست و خدمات شهري و همچنين حمل‌ونقل و ترافيك انجام مي‌شود. در مورد منافع پراكنش شهري پژوهشگران بر منافع ناشي از املاك و مستغلات تأكيد كرده‌اند. در بسياري از شهرهاي جهان ازجمله شهرهاي كشورهاي درحال‌توسعه، مالكيت گسترده زمين شهري و دارايي‌هاي فيزيكي موجود در آن، به اين معني است كه ماليات و عوارض بر آن‌ها مي‌تواند درآمدهاي عمومي را به شكل قابل‌توجهي افزايش دهد كه با افزايش بهره‌وري شهرها مي‌تواند همچنان افزايش يابد. به نظر مي‌رسد تا زماني كه تغييري اساسي در ساختار مالي مديريت شهري ايجاد نشود؛ روند پراكنش شهري امري اجتناب‌ناپذير است.