وضعيت رمزارزها در حقوق بين‌الملل تجاري و سرمايه‌گذاري خارجي

رمزارزها كدهاي رايانه‌اي هستند كه با استفاده از تكنيك رمزنگاري (كدنويسى) ايجاد مي‌شوند و به‌ منزله‌ي وسيلۀ مبادله مدنظر قرار مي‌گيرند. ويژگي فرامرزي اين پديده ضرورت بررسي وضعيت آن‌ها در نظام حقوق بين‌الملل را ايجاب مي‌كند. هرچند بسياري از دولت‌ها رمزارزها را در غالب مفهوم پول شناسايي كرده‌اند، اما برخي از دولت‌ها آن را به‌منزلۀ دارايي، اعم از كالا يا خدمات، در نظر مي‌گيرند كه با شرايطي ممكن است سرمايه‌گذاري نيز تلقي شود. در اين حالت، اين پرسش مطرح است كه وضعيت حقوقي رمزارزها درحكم كالا يا خدمات يا سرمايه در نظام حقوق بين‌الملل تجاري و سرمايه‌گذاري خارجي چگونه است؟ فرضيه اين است كه تلقي رمزارزها به‌منزلۀ كالا يا خدمات يا سرمايه، مسائلي را در اعمال نظام سنتيِ حقوق بين‌الملل تجاري و سرمايه‌گذاري خارجي در پي دارد. سازمان تجارت جهاني، به‌منزلۀ مهم‌ترين ركن نظام حقوق بين‌الملل تجاري، واجد قواعد مصرح دربارۀ رمزارزها نيست و اعمال اصول رفتار ملي و رفتار ملت‌هاي كاملة‌الوداد در چارچوب اين موافقت‌نامه‌ها بر معاملات مبتني‌بر رمزارز با چالش‌هايي روبه‌روست. چنانچه اين دارايي شرايط سرمايۀ خارجي را كسب كند، خارجي‌بودن يا نبودن منشأ اين دارايي از مهم‌ترين مسائل شناسايي رمزارزها به‌منزلۀ سرمايۀ خارجي است. چنانچه رمزارزها را بتوان مصداق اوراق بهادار يا خدمات مخابراتي در نظر گرفت، تحت شمول بخشي از نظام حقوق سازمان تجارت جهاني قرار مي‌گيرد. همچنين سرمايه‌گذاري رمزارزها در فنّاوري‌اي مانند دفتركل توزيع‌شده يا استفاده از رمزارز براي خريد سهام شركت‌ها و يا خريد تجهيزات براي سرمايه‌گذاري و نيز خريد توكن‌هاي آى.سى.اُ مصداقي از سرمايۀ تعريف‌شده در عموم معاهدات سرمايه‌گذاري است.