بايسته‌هاي تحقيق از حريم خصوصي داده‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي در فضاي سايبر

امروزه اينترنت يكي از ابزارهاي ارتباطاتي است كه به‌منزلۀ ابزار پرسرعت با مناسب‌ترين قيمت تلقي مي‌شود. اين مزايا سبب شده است بخش درخور توجهي از ارتباطات و اطلاعات در اين فضا ذخيره شود و انتقال يابد. با وجود اين، طبيعت باز شبكه راه را براي ورود افراد مختلف هموار ساخته است؛ به‌نحوي كه به‌راحتي و بدون داشتن حكمي از مقام قضايي اقدام به بررسي داده‌ها و كنترل افراد مي‌كنند. اين نگراني‌ها در سطح جهان سبب شده تدابير فزاينده‌اي در قوانين كشورها و اسناد بين‌المللي براي پيشگيري از اين امر و حفظ حريم خصوصي افراد وضع شود. اين حريم را ممكن است مجريان قانون، ارائه‌كنندگان خدمات شبكه‌اي يا ساير افراد نقض كنند. در جريان دادرسي، مقامات قضايي و ضابطان به بهانۀ كشف جرم و تحصيل دليل چه‌بسا اقدام به نقض اين حريم كنند؛ بنابراين پيش‌بيني سازوكارهاي لازم در اين عرصه امري بايسته است. با اين توضيحات، سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه قواعد عمومي آيين دادرسي كيفري درخصوص حفظ حريم خصوصي تا چه حد پاسخ‌گوي چگونگي برخورد مقامات تعقيب در تحقيق از حريم خصوصي اطلاعاتي و ارتباطاتي در فضاي سايبر خواهد بود؟ اين پژوهش به روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و نگاهي به قوانين و اسناد بين‌الملل به بررسي وضع موجود و بيان خلأها مي‌پردازد. براساس يافته‌هاي پژوهش، اين امكان كه مقامات تحقيق در فرايند دادرسي، حريم خصوصي اطلاعاتي و ارتباطاتي را نقض كنند به‌شدت وجود دارد و به‌رغم پيش‌بيني تدابير قابل دفاع در قانون جرايم رايانه‌اي و قانون تجارت الكترونيكي اما همچنان در برخي حوزه‌ها نقايصي ديده مي‌شود؛ ازاين‌رو اتخاذ تدابيري مانند بهره‌گيري از هوش مصنوعي و بيومتريك در اين راستا پيشنهاد مي‌شود.