تبيين تصرفات در‌ حكم غصب از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران

دليل اطلاق برخي تصرفات در ماده 308 به غصب استيلاء بر حق غير است به‌نحو عدوان و اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در‌حكم غصب است. چنانچه مشاهده مي‌گردد قانون‌گذار به تبعيت از نظر فقها، قصد عدوان كه در ‌غصب موجود است را از ابتدا نياورده؛ دليل اطلاق چنين تصرفاتي به در‌حكم غصب به اين علت است كه اولاً: اركاني كه براي غصب وجود دارد در اينجا كامل نيست؛ ثانياً: ماهيت و مفهوم ذيل ماده‌308‌ق.م باصدر ماده يكي نيست؛ ثالثا: قانون‌گذار خواسته حكم صدر ماده‌308 را به ذيل آن تصريح دهد. در واقع، دو موضوع ماهيتاً با هم فرق دارند و فقط در‌حكم باهم مشتركند. لذا دومي را مي‌گوييم در‌حكم اولي. اين نظر هرچند اقوي به‌نظر مي‌رسد ولي جامع و مانع نيست. با توجه به اين‌كه برخي ازمصاديق غصب بالاخص درعناوين دولتي، داراي وصف كيفري و تنبيهي مي‌باشند، ولي درحكم غصب در بعضي مصاديق مانند مقبوض به‌عقد فاسد و عدم تخليه منزل توسط مستاجر داراي وصف كيفري نيستند؛ هم‌چنين، با فرض پذيرش اين‌كه غصب ماده 308ق.م صرفاً وجه مدني داشته باشد، مشاهده مي‌گردد كه مصاديقي از جمله خيانت در امانت، كه از مصاديق در حكم غصب هستند، داراي وصف‌كيفري‌اند، اما غصب در ماده‌308 ق.م فاقد وصف‌كيفريست. اهميت و ضرورت مقاله به اين دليل مي‌باشد كه، تفاوت‌هاي حكمي غصب و در‌حكم غصب مسبب تفارق انديشه بين فقها و حقوق‌دانان، توسعه دامنه‌ي مصاديق تصرفات در‌حكم غصب و افتراق در رسيدگي‌ قضايي گرديده است. برآيند اين‌كه، مي‌توان اظهار داشت كه تاسيس نهاد در حكم غصب ماده 308 ق.م در فقه و حقوق ايران موضوعيت ندارد.