مشروطه سازي حقوق خصوصي در حقوق اروپايي، حقوق ايران و فقه اماميه

هدف از نگارش اين مقاله، بررسي امكان، چگونگي و چالش هاي نظري اِعمال حقوق بنيادين در روابط حقوقي اشخاص خصوصي است، كه با روش تحليلي - انتقادي انجام شده است. حقوق بنيادين غالباً ناظر به رفتار دولت است و در خصوص جريان حقوق مذكور در روابط بين اشخاص خصوصي به ندرت سخن گفته شده است. مفهوم مشروطه سازي حقوق خصوصي را مي توان به معناي «مكلّف نمودن اشخاص خصوصي به رعايت حقوق بنيادين مانند برابري، حفظ حريم خصوصي و آزادي، در مقابل يكديگر» دانست. در نتيجه ي اين فرآيند، ممكن است ماهيت حقوق و تعهدات مدني، تمايز بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي، و تشخيص دارندگان وظيفه - ي احترام به حقوق بنيادين - دستخوش تغييراتي شود؛ چالش هاي نظري سه گانه اي كه، هر چند به توسعه ي مفهومي برخي تأسيسات حقوق خصوصي منتهي مي شود، ولي در حقوق اروپايي با توسل به روش تأثير غير مستقيم، و در حقوق ايران، با توجه به ادبيات خاص مندرج در قانون اساسي در باب حقوق ملت و ساختار فقهي حاكم بر حقوق خصوصي، در پرتو روش تأثير مستقيم قابل توجيه هستند. مهم ترين نتيجه ي تحقيق حاضر را مي توان توجه به احياي حقوق اساسي در روابط خصوصي و اثبات غناي فقه اسلامي در رابطه با جذب حقوق بنيادين در روابط خصوصي دانست.