امكان سنجش ماهيت فقهي قرارداد پيش فروش آپارتمان با بيع سلف

با افزايش بي‌رويه قيمت املاك و مسكن در شهرها، عامه مردم قدرت خريد اين نياز اساسي خود را از دست دادند و در اين راستا پيش‌فروش و پيش خريد مسكن رواج يافت زيرا ازسويي عامه مردم با پيش خريد و پرداخت قسطي ثمن معامله مي‌توانستند خانه دار شوند و ازسوي‌ديگر انبوه سازان توان تهيه نقدينگي و تكميل پروژه‌هاي خود را دارا مي‌شدند اما آن چه سبب چالش در اين فرض مي‌شود اين است كه اولا نزديك‌ترين عنوان معاملي براي اين نوع از معاملات بيع سلف بوده و ازسويي معلوم‌بودن مبيع در اين بيع سلف شرط بوده، درحالي‌كه معلوم‌بودن مورد معامله در اين بيع (واحد ساخته نشده) دچار چالش‌هايي است و ازسوي‌ديگر ازسوي مشهور فقهاي اماميه‌‌دادن تمامي ثمن در مجلس عقد در بيع سلف شرط مي‌باشد و درصورت تخطي از آن معامله مذكور باطل خواهد بود. حال سوال اصلي اين است كه آيا مي‌توان با در نظر گرفتن هنجارهاي فقهي دو چالش فوق را حل نموده و ادعاي صحت تطبيق اين نوع از معاملات بر بيع سلف را مطرح نمود؟ مقاله حاضر كه به روش توصيفي تحليلي به نگارش در آمده ازسويي نزديك‌ترين عنوان معاملي با پيش‌فروش ساختمان را بيع سلف مي‌داند و ازسويي ديگر مبيع در آن را از ديد عرف و معيار‌هاي تعريف شده در فقه معين دانسته و اشتراط قبض تمامي ثمن در مجلس عقد را لازم نمي داند و درنتيجه معاملات پيش‌فروش به‌صورت تقسيط صحيح است.