تحليل تعديل قضايي قراردادهاي پيمان به ‌مثابه مقتضاي اطلاق عقد اجاره اشخاص

اثرات عدم ثبات روز افزون نظام اقتصادي بر طرفين قراردادها به‌ ويژه قراردادهاي پيمان، همواره بحث‌هاي پيرامون تعديل قرارداد را زنده نگه داشته است. حقوقدانان تلاش كرده‌اند با ارائه‌ نظريات مختلف از جمله نظريه‌ غبن حادث و يا نظريه‌ حاكميت قاعده لاضرر، به توجيه تعديل قضايي قرارداد بپردازند، اما اختلاف ‌نظرهاي موجود بر سر مباني اين نظريات و سنگيني بار مخالفت با مباني فقهي و حقوقي براي قضات، باعث دوري نظام قضايي از پذيرش تعديل گشته است. سؤال آن است كه چگونه مي‌توان از طريق تعيين نوع و عنوان عقد، بدون مخالفت با مباني حقوقي، راهي براي تعديل قرارداد پيمان براي قضات گشود؟ از نتايج اين تحقيق آن است كه با توجه به شمول قلمرو پيمان نسبت به بسياري از قراردادها، مي‌توان با تعيين نوع اين عقد و پذيرش اجاره اشخاص به‌ عنوان ماهيت آن، تعديل را به ‌مثابه مقتضاي اطلاق عقد پذيرفت و بنابراين قدمي در راستاي حل اختلافات در پذيرش تعديل پيمان برداشت.