چيستي و چرايي مسئوليت پيش قراردادي در فقه اماميه، حقوق ايران و انگلستان

حقوقدانان در رابطه با حدود تعهدات پيش‌قراردادى طرفين در دوره قبل از انعقاد قرارداد سه نظريه با عناوين «اصل مسئوليت مذاكره‌كننده، اصل عدم مسئوليت مذاكره‌كننده و نظريه بينابيني» را مطرح ساخته و هركدام بسته به مورد براى توجيه نظريه خود به اصل حُسن نيت در قراردادها و اصل آزادى مذاكره استناد جسته‌اند. روش اين پژوهش، توصيفي تحليلي است. در رابطه با چرايي و مبناى مسئوليت مذاكره‌كننده در قرارداد، تخطّي از اصل حُسن نيت، توافقات ابتدايي، رابطه اعتمادى، عرف و اراده مفروض طرفين، مواردى هستندكه دكترين جديد از آن براى توجيه مسئوليت استفاده مي‌كند. ازسوي‌ديگر دررابطه با چيستي و ماهيت چنين مسئوليتي در فقه اماميه و حقوق ايران، عده‌اي از صاحب نظران، اعتقاد بر قراردادى‌بودن مسئوليت پيش‌قراردادى و برخي ديگر آن را ناشي از حاكميت قانون و داراى ريشه قهرى مي‌دانند. به‌نظر مي‌رسد در جايي كه عرف اين چنين مسئوليتي را درباره افشاى اطلاعات اساسي و رعايت حُسن نيت، به‌رسميت مي شناسد، داراى ماهيت قهرى باشد.