تأثير فوت متعهد بر بقاي تعهد

در نظام حقوقي رومي ژرمني، نظر به تحليل تعهد به رابطه ميان متعهد و متعهدٌله، براي مدت‌ها با فوت متعهد رابطه حقوقي تعهد ازميان مي‌رفت. به‌تدريج براي اطمينان از بقاء تعهد، بر بنياد عقل‌گرايي غيرفلسفي و به مدد اعتبار نظريه قائم مقامي بود كه مشكل مزبور برطرف شد. اين نتيجه مورد متابعت قانون مدني و تأييد حقوقدانان داخلي نيز قرار گرفته است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ انتقادي به اين پرسش است كه آيا ازنظر فقهي با فوت متعهد، تعهد ازميان مي‌رود؟ آيا بر بنياد فقه اماميه مي‌توان با ابتناء بر نظريه قائم‌مقامي، حكم به بقا تعهد پس از فوت نمود؟ به‌باور نگارندگان، شناسايي پاسخ، فرع بر تحليل ماهيت تعهد و همچنين امكان‌سنجي بقاي عهده پس از فوت است. تعهد نه رابطه اعتباري ميان متعهدٌله و مال، بلكه رابطه اعتباري ميان دو شخص است. در اين ميان معيار تشخيص اين دو از اهميت برخوردار است. درنتيجه تعهد، بر عهده متعهد «تكليف» و براي متعهدٌله «حق مطالبه» ايجاد مي‌شود. حسب قواعد، با فوت مخاطب، تكليف و همچنين عهده او كه محل استقرار تكليف است، ساقط مي‌شود و امكان انتقال آن به ورثه و قائم‌مقامي آنها وجود ندارد. شايان ‌ذكر است نظر به تمليكي‌بودن غالب موجبات حقوقي در فقه، فقها نياز چنداني به نظريه قائم‌مقامي احساس ننموده‌اند.