مبنايابي فقهي نظريه جهت نامشروع

بند 4 ماده 190 قانون مدني، بدون هيچ گونه توضيحي، «مشروعيت جهت معامله» را يكي از شرايط صحت معامله بر مي شمرد و در ماده 217 جهت نامشروع را درصورتي كه بدان تصريح شده باشد، سبب بطلان معامله معرفي مي كند. اين امر سبب شده كه در ادبيات حقوقي ايران و از نگاه حقوقدانان، بطلان معامله به دليل وجود «جهت نامشروع» به عنوان يك اصل به رسميت شناخته شود، هر چند اختلاف نظرهايي درباره مبنا و خاستگاه آن وجود دارد كه برخي اين اصل را نتيجه اقتباس ازحقوق غربي مي داند، و بعضي، با استناد به برخي از احكام فقهي نزديك و مشابه، مانند حكم خريد و فروش انگور به انگيزه ساخت شراب، خاستگاه آن را در فقه اسلامي جستجو مي كنند.هدف اين مقاله، پس از تبيين مختصر جهت نامشروع در حقوق ايران، بررسي اين مطلب است كه آيا مي توان به استناد احكام فقهي مذكور، نظريه «جهت نامشروع» را، آن گونه كه در قانون مدني آمده ، به فقه اسلامي نسبت داد؟ يا از فقه اسلامي اصطياد كرد؟